توالت ردود الأفعال الطبقة السياسية المثمنة والمرحبة باستدعاء الهيئة الناخبة ومن بينها التجمع الوطني الديمقراطي الذي سجل ترحيبه بالخطوة مجددا مناشداته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح للانتخابات الرئاسية.
ومن جهته أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة يعد بالأمر العادي والمنطقي بالنسبة لتشكيلته السياسية.
وثمن حزب تجمع امل الجزائر تاج الإجراء داعيا الشعب الجزائري بكل اطيافه للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق وأوضح رئيس الحزب عمار غول في هذا الصدد" أن الانتخابات جاءت في موعدها وان موقف الحزب تجاه رئيس الجمهورية ثابت ومستمر".
من جهته ، قال رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي بخنشلة إن حزبه يحترم قرار الرئيس بدعوة الهيئة الناخبة وهو ما يتماشى ومصلحة البلاد،أما حركة البناء الوطني فقد أبدت استعدادها لخوض معترك الرئاسيات.
وهو ما يوضحه رئيسها عبد القادر بن قرينة" ان الحركة سعيدة بالتزام رئيس الجمهورية بالدستور وقوانين الجمهورية والحركة جاهزة لهذا الاستحقاق بكل جدية".
وبدورها ثمنت حركة الإصلاح الوطني استدعاء الهيئة الناخبة واعتبر رئيس الحركة فيلالي غويني "الموعد مؤشرا لاستقرار المؤسساتي في البلاد وهو ما نعمل عليه من اجل ان يتواصل في أجال دستورية محترمة".
اما رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله فأكد"ان مجلس الشورى الوطني هو المخول للفصل في مسالة المشاركة في الرئاسيات المقبلة".
واستدعاء الهيئة الناخبة يعتبر الحلقة الأولى في مسار العملية الانتخابية وهو ما يذهب اليه الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة الذي يرى في هذا الصدد" ان أول نقطة هي المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تقوم بها لجنة خاصة يترأسها قاض ثم تأتي المراحل الأخرى وهي الإعلان عن الترشح بالنسبة للمترشحين وهنا القانون يحدد مهلة 45 يوم الموالية لنشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية لتقديم ترشيحاتهم أمام المجلس الدستوري".
المصدر: الإذاعة الجزائرية
