أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح ونظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيه أن اتفاقية تسليم المجرمين التي أبرمتها الجزائر وفرنسا هذا الأحد تتماشى مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية و حماية المعطيات الشخصية.
وعقب توقيعهما على هذه الاتفاقية، شدد لوح في كلمة له على أن الاتفاقية الموقعة والمتعلقة بتسليم المجرمين"جاءت منسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية"، فيما أكدت نظيرته الفرنسية على أنها تتضمن"إجراءات تمت عصرنتها تتعلق بحماية المعطيات الشخصية".
و بهذا الخصوص، أوضح لوح بأن الاتفاقية المذكورة نصت على"تعهد الطرفين بتسليم الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتيهما القضائيتين المختصتين"، كما"تناولت أيضا أسباب رفض التسليم على غرار المادة الثالثة التي تمنع تسليم المواطنين"، علاوة على"إدراج أحكام خاصة في إطار التحقيق، تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وعدم استعمالها إلا في حدود ما تسمح به هذه الاتفاقية".
كما ذكر في سياق ذي صلة بأن هذا التوقيع يأتي لتحيين الإطار الاتفاقي الذي يربط بين الجزائر وفرنسا في المجالين القانوني والقضائي والذي يعود إلى ستينات القرن الماضي، وهي العملية التي كان قد شرع فيها بالتوقيع على الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2016 و التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ أول مايو 2018.
فبالتوقيع على اتفاقية تسليم المجرمين، يكون الطرفان قد قطعا"شوطا هاما في تحيين وتعزيز وتحديث الآليات التي تربط البلدين في مجال التعاون القانوني والقضائي (...) خاصة وأن التطور السريع للجريمة المنظمة وعبر الوطنية قد أصبح يهدد العالم، وعلى رأسها جريمة الإرهاب"، يقول لوح.
وأضاف في ذات الصدد بأن مكافحة هذا النوع من الجرائم"يقتضي تضامنا دوليا حقيقيا"، متوقفا عند ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب الذي"كافحته بمفردها" من خلال"إستراتيجية ذات مقاربة متعددة الوسائل والآليات".
وتطرق لوح أيضا إلى فحوى المحادثات التي جمعته بنظيرته الفرنسية قبل التوقيع على الاتفاقية، والتي وصفها بـ"المثمرة"، حيث تم من خلالها استعراض مختلف الملفات التي تهم الطرفين، منها تنفيذ الإنابات الصادرة عن الهيئات القضائية بالبلدين وتنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات، علاوة على تقييم التعاون الثنائي في المجال المؤسساتي والذي"حقق الكثير من النتائج، سواء في مجال التكوين أو تبادل الخبرات في إطار برامج التوأمة".
وفي ذات المنحى، أبرزت الوزيرة الفرنسية الأهمية التي تكتسيها اتفاقية تسليم المجرمين والتي جاءت لتتوج مفاوضات استغرقت ست سنوات، بالنظر إلى"تعقيد وحساسية المسائل القضائية التي تتناولها هذه الاتفاقية".
وثمنت بيلوبيه التعاون الثنائي الذي يجمع بين البلدين وهيئاتهما القضائية، خاصة و أن البلدين"يواجهان تحديات مشتركة، كمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".
كما تابعت مؤكدة بأن الروابط التي تجمع بين الجزائر وبلادها في المجال القضائي تتضح أيضا من خلال الدورات التكوينية وعمليات التوأمة المتواصلة بين المجالس القضائية والمؤسسات العقابية و غيرها.
وبالمناسبة، كشف الوزيران عن أن مشروع الاتفاقية القضائية في المجال المدني والتجاري يوجد حاليا محل مفاوضات بين خبراء البلدين، حيث ستأتي هذه الوثيقة لاستكمال الترسانة القانونية للتعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج
