بن غبريت تدعو الى تحسين مستمر للمناهج التربوية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على تحسين المناهج التربوية و تخفيفيها بشكل "مستمر ودائم" من خلال تطوير التفكير المنهجي لدى التلاميذ و الابتعاد عن طرق الحفظ و الاسترجاع.

و أوضحت وزيرة التربية الوطنية ، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للبرامج ، بحضور وزيري التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار و الشؤون الدينية و الاوقاف محمد عيسى و ممثلين عن وزارات المجاهدين و التكوين و التعليم المهنيين و الثقافة ، أن اعضاء هذا المجلس مطالبون "بانجاز الادوات التي تسمح بتنفيذ الاطار الاستراتيجي الذي تم اعداده"، و من بين هذه الادوات المرجعيات الوطنية للتعلم و التقييم والتكوين و التسيير (مروات4)، داعية الى مواصلة الجهود لإعداد "النظام الوطني للمعيارية البيداغوجية"، و ذلك بالتركيز على المكونات المعرفية لكفاءات التلاميذ.

وشددت الوزيرة على أن "الامر لا يتعلق بمراجعة البرامج ، وانما بإدخال تحسينات، و بشكل مستمر ودائم على كل المكونات ذات العلاقة بالمناهج"،داعية اياهم الى العناية الخاصة بمسألة كثرة المواضيع والمفاهيم ، التي تولد الحفظ و الاسترجاع ،على حساب التفكير المنهجي سواء كان رياضي،علمي أوسردي.

وبعدما، نبهت الى وجود "حلقة مفقودة" في هيكلة الجهاز البيداغوجي الوطني ، دافعت الوزيرة على اضافة المرجعيات الوطنية للمجالات الكبرى للتعلم ، لا سيما في مجال الرياضيات والعلوم و فهم المكتوب (القراءة).

واعتبرت الوزيرة ان ادخال هذه التحسينات بشكل دائم و منسجم مع كل التغييرات التي تفرضها العملية التعلمية ، سيسمح باختصار الزمن و عدم انتظار 5 أو 10 سنوات ، بالنظر لطبيعة التحولات المجتمعية وتسارع الابتكارات العملية و التكنولوجية في المجتمعات المعاصرة.

ومن جهة أخرى ، شددت بن غبريت على "توزيع أفضل للكفاءات الواجب اكتسابها من طرف التلميذ، خلال مساره الدراسي مما سيسمح بتخفيف البرامج الذي يعد مطلبا ملحا للتلاميذ و أوليائهم".

وذكرت في هذا الصدد ، بالعمل الذي يتم على مستوى الوزارة من خلال التركيز بشكل استراتيجي على الطور الابتدائي ، و الاهتمام اكثر بالمواد الاساسية و هي اللغة العربية و الرياضيات واللغة الاجنبية ، الى جانب ادخال مضامين تتماشى مع السياق و الرهانات المجتمعية على غرار التربية الصحية و محاربة الفساد لغرس قيم النزاهة و التربية على المواطنة والعالمية و روح التضامن.

وبالمناسبة ذكرت المسؤولة الاولى عن القطاع بمكاسب المدرسة الجزائرية منذ الاستقلال و خاصة في العشريتين الاخيرتين ظاهرة في الميدان ، من خلال ارتفاع عدد التلاميذ الى ما يزيد عن مليون و نصف تلميذ مع ارتفاع عدد الاساتذة بنحو 136 الف استاذ بمختلف الاطوار التعليمية و ما يقارب 7000 مؤسسة ، و ذلك منذ انطلاق اصلاح المنظومة التربوية سنة 2003.

من جانبه ، أكد وزير التعليم العالي عبد القادر حجار أن الوزارة "عازمة على تعزيز التنسيق مع وزارة التربية الوطنية و مختلف القطاعات ، من خلال الحرص على تفعيل اللجنة القطاعية المشتركة ، و كذا ايلاء الاهمية لتكوين المكونين للاستجابة لمتطلبات المدارس العليا للأساتذة واعداد اساتذة في مختلف الأطوار التعليمية وتلبية حاجيات قطاع التربية".

ولتحقيق هذا الهدف --يضيف السيد حجار--تم انشاء لجنة بيداغوجية للمدارس العليا للأساتذة في 6 فبراير 2018 ،و متكونة من 24 عضوا ،حيث سعت هذه اللجنة الى القيام "بتشخيص دقيق" لواقع المدارس العليا و أوصت بضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى التعليم وصولا الى الجامعة.

واستنادا الى تقرير هذه اللجنة اكد الوزير أن المدارس العليا للأساتذة عبرت عن استعدادها لرفع التحديات التي تتطلبها هذه المرحلة ، و خلصت الى رفع مستوى المتكونين بما يلبي طموحات قطاع التربية من خلال اعادة النظر في عدد الموجهين للمدارس العليا للأساتذة و كذا طريقة انتقالهم و شروط الالتحاق بها و الذي تم فعلا--يقول الوزير-- في الدخول الجامعي 2018-2019، و التي تميزت بإقبال عدد هام من الطلبة عليها و بمعدلات مرتفعة.

بدوره شدد وزير الشؤون الدينية على ضرورة ان تراعي البرامج التعليمية المرجعية الوطنية الدينية ، مشيرا الى اللقاءات التي تمت مع وزارة التربية و التي خصصت لتدريس مادة اللغة العربية في الطور الابتدائي و الطور المتوسط ، مشيرا الى أن الجهد متواصل ليمس الطور الثانوي والذي يتطلب "التعميق".

و بالمناسبة ، شدد على ضرورة احترام التقسيم الذي اعتمده علماء الدين الاسلامي منذ 12 قرنا بشأن الدرس المتعلق بالتوحيد في مناهج الطور الثانوي و الذي تعتمده اغلب المدارس الاسلامية في العالم.

بدورهم اكد ممثلو وزرات المجاهدين و التكوين و التعليم المهنيين و الثقافة على دعمهم للجنة الوطنية للبرامج كل حسب اختصاصه ،و مرافقتها في تحسين البرامج بما يسمح بغرس لدى الناشئة الروح الوطنية و مبادئ الثورة التحريرية الكبرى و الحفاظ على رسالة الشهداء في اطار ثقافي يحافظ على الهوية الوطنية الجزائرية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

مجتمع