أودع تسعة مترشحين لرئاسيات الـ 18 أفريل المقبلة ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري.
رشيد نقاز يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري
أودع رشيد نقاز مساء اليوم الأحد، ملف ترشحه لرئاسيات 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وأكد نقاز، عقب إيداع ملف ترشحه، أنه "استوفى كامل شروط الترشح وقدم ملفه كاملا للمجلس الدستوري واستلم وصل الإيداع".
وأضاف المترشح الذي هو من مواليد 1974 أن الناشط السياسي المعروف رشيد نقاز، الذي هو قريبه،"سيتكفل بتنظيم الحملة الانتخابية لصالحه".
وبترشح رشيد نقاز فإن عدد المترشحين الذين أودعوا إلى غاية الآن ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل وصل إلى تسعة (09) مترشحين.
ويتعلق الأمر بالرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة, ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، وعبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري (مترشحان حران).
ومن جهة أخرى، أعلن كل من حزب طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم وحزب العمال أنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات، وتنقضي اليوم الأحد 3 مارس في منتصف الليل الآجال القانونية المحددة للترشح لرئاسيات 18 أفريل 2019.
للإشارة، فإنه يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم وأن يدين بالإسلام، كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
وعلى المترشح أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، كما عليه إثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق إدارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل و60 ألف توقيع فردي على الأقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فإن المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين.
إيداع ملف ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة لدى المجلس الدستوري
تم مساء هذا الاحد على مستوى المجلس الدستوري إيداع ملف ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل.
وقد أودع ملف ترشح السيد بوتفليقة مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان.
وفي تصريح للصحافة عقب ايداع الملف أوضح السيد زعلان أن عدد التوقيعات التي أودعها المترشح بلغت 19.700 توقيع للمنتخبين تم جمعها على مستوى 48 ولاية .
كما تم ايداع 5.860.000 توقيع للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية.
رئيس حركة الانفتاح يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري
وأودع رئيس حركة الانفتاح، عمر بوعشة، الأحد، ملف ترشحه لرئاسيات 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وفي تصريح للصحافة عقب ايداع الملف، أكد السيد بوعشة أن حزبه "تمكن من جمع أزيد من 60 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين ومناضلي الحزب"، متعهدا ب"احترام المسار الديمقراطي والتداول على السلطة".
ودعا بالمناسبة الى "تسليم المشعل لأبناء جيل الاستقلال ومنحهم الفرصة في تسيير البلاد"، مضيفا أن "الجزائريين "دفعوا الثمن غاليا بالأمس ولا يريدون تكرار هذه التجربة الاليمة".
علي غديري يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري
وقد تقدم علي لغديري، اليوم الأحد، ملف ترشحه و في تصريح له للصحافة بعد ايداع الملف قال المترشح الحر للرئاسيات القادمةعلي لغديري أنه تمكن من جمع "ضعف ما يشترطه قانون الانتخابات" من توقيعات الاستمارات الفردية، رغم أن العملية "كانت شاقة نوعا ما".
و أوضح في هذا الصدد أنه تمكن من تغطية 35 ولاية تجاوزت بها التوقيعات المحصلة النصاب القانوني"، مشيرا إلى أن "أكثر من نصف هذه الولايات تجاوز بها عدد الاستمارات الموقعة الـ3 آلاف في حين يشترط القانون 1500 توقيع على الاقل بـ 25 ولاية.
عبد العزيز بلعيد يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري
من جانبه رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يودع السبت ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري.وكان المترشح عبد العزيز بلعيد قد أودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري السبت و صرح بأنه تمكن من"جمع 115 ألف توقيع من طرف الناخبين عبر 48 ولاية ، بالإضافة الى 1748 توقيع للمنتخبين المحليين".
وأبرزالمترشح أن هيئة التنسيق للحزب"قررت في اجتماع لها السبت عقب الحراك الشعبي الاخير المشاركة في الانتخابات الرئاسية وذلك يقينا منها بأن الشعب الجزائري يريد التغيير وتحقيق انتقال امن وهادئ" معتبرا أنه سيكون"البديل" لان حزبه لديه "برنامج وبرهن أنه قادر على تحقيق الكثير".
محفوظ عدول يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري
وفي نفس السياق، أودع رئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول اليوم ملف ترشحه لرئاسيات 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وصرح عدول أن ملف ترشحه "استوفى كل الشروط المتضمنة في الدستور وقانون الانتخابات معلنا عن جمع 62 ألف توقيع من الناخبين عبر 27 ولاية.
واكد ذات المترشح أنه يسعى لـ"ترسيخ المسار الديمقراطي الحقيقي والحفاظ على مؤسسات الدولة" منتقدا"بعض"العراقيل الادارية التي تعرض لها مناضلو حزبه خلال عملية جمع التوقيعات مطالبا بتغيير قانون الانتخابات.
عبد القادر بن قرينة يودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري
من جهته أودع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
وقد أكد بن قرينة في ندوة صحفية نشطها صبيحة اليوم, قبيل إيداعه ملف الترشح، أنه يطمح من خلال ترشحه للاستحقاقات المقبلة، إلى"الانتصار لخيارات الشعب"والاستماع إلى"همومه واهتماماته وتطلعاته"، كما يسعى إلى "بناء جمهورية ثانية في ظل الوفاء للأصل واستكمال النقص ومواكبة العصر".
وأضاف أن الجزائر حاليا "في حاجة إلى برنامج يتشارك الجميع في وضع أولوياته والتعاون على تكاليف وتبعاته"، وذلك من خلال "حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والنخب المختلفة، وبحكومة وطنية وبرنامج اقتصادي يحمي الاستقرار ويعطي الأمل في الإقلاع".
عبد الحكيم حمادي وعلي زغدود يقدمان ملفي ترشحهما للمجلس الدستوري
كما أودع عبد الحكيم حمادي، الخميس، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري. وصرح حمادي عقب إيداعه للملف " تقدمنا بملف كامل للترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري واستوفينا فيه كل الشروط التي ينص عليها القانون باستثناء نشر تصريح بالممتلكات في الجرائد الوطنية" مذكرا أنه "كان قد أودع ملف للمجلس الدستوري خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2014 " .
وأوضح حمادي الذي يعمل كطبيب مختص في مجال صناعة الأدوية أنه "يحمل مشروع رئاسي تحت مسمى السلامة الوطنية ويتضمن جانب سياسي وأخر اقتصادي واجتماعي" .
وقدم الخميس أيضا رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري.
إجراءات إيداع ملفات الترشح التي حددها القانون
إن إجراءات إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أبريل المقبل والذي ستنقضي الآجال المحددة له اليوم الأحد عند منتصف الليل محددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في 2016 والذي لا يشترط حضور المترشح شخصيا.
وتنص المادة 139 من هذا القانون على أنه "يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل".
وتوضح المادة 141 من نفس القانون أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره, و هذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح. و يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
و يتم إيداع ملف الترشح بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الامانة العامة للمجلس الدستوري, و هذا وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وطبقا لقانون الانتخابات, يتوجب على المترشح تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاث الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
وحسب القانون يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيعا.
ويحدد الدستور الجزائري الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية ، بحيث يجب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وابيه وأن يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام كما يجب عليه ان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وان يتمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
علاوة على ذلك يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا اثبات المشاركة بثورة اول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع اثبات عدم تورط والدي المترشح المولود بعد يوليو 1942في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
