أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني ،أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يمثل "خيارا استراتيجيا" للجزائر يهدف الى تنويع مصادر الطاقة يكفل مستقبل الأجيال القادمة.
و أوضح قيطوني خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية في جلسة علنية برئاسة معاد بوشارب رئيس المجلس أن الطاقة النووية تمثل احد "الخيارات الهامة" المتوفرة لدى الجزائر الى جانب الطاقات المتجددة التي يمكن الاعتماد عليها و من هذا المنطلق فان استغلالها يعد "خيارا استراتيجيا" للبلاد.
و تسعى الجزائر من خلال وضع اطار قانوني منظم للأنشطة النووية -حسب قوله- إلى السماح لقطاع الطاقة من احتلال مكانة هامة في الاقتصاد الوطني و في لعب دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
و استطرد ان "الجزائر تفكر في مستقبلها الطاقوي حيث الطلب المتزايد على الطاقة دفعها الى تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة".
كما أكد الوزير أن الإستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى وضع بنية تحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مرفقة ببرنامج التكوين من اجل اكتساب المعرفة و التحكم في تطوير التطبيقات النووية في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة كالصحة و الفلاحة و الموارد المائية.
و أوضح قيطوني انه بغرض تطوير الطاقة في الجزائر تم إنشاء محافظة للطاقة الذرية من مهامها وضع و تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز و تطوير التقنيات و التطبيقات النووية الى جانب إنشاء مفاعلين للبحث و التكوين و هما مركز درارية بالعاصمة و مركز برين بالجلفة.
كما ذكر أيضا أن الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول و الهيئات و بالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و اشار ان تنفيذ برنامج سلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية و قواعد الأمن و السلامة مضيفا أن هذا الإطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية و المتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.
و أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية و التقنيات النووية و حماية الأشخاص والممتلكات و البيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية.
و يتضمن مشروع القانون -حسب قوله- عدد من الفصول المتعلقة ب"الأمان و الأمن و الحماية من الإشعاع" حيث تغطي هذه الجوانب كافة مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية و مصادر الإشعاع النووي بالاستناد على ما هو معمول به عالميا في هذا المجال و على الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
و بخصوص نظام التراخيص المنصوص عليه في احد فصول مشروع القانون فقد أكد الوزير أنها "إلزامية" لممارسة هذه الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية حيث "تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان و الأمن النوويين".
و عن فصل تسيير النفايات المشعة أوضح الوزير انه تم تحديد من خلاله مسؤوليات المستخدمين و كذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال حيث اقترح إنشاء "مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة".
و أكد أن مشروع هذا القانون في نصه حول حالات الطوارئ تضمن "أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية و محلية و داخلية لكل منشأة و أخرى خاصة بالنقل".
أما بخصوص منظومة التفتيش فمشروع هذا القانون أسندها لسلطة الأمان و الأمن حيث يمكن لها في "أي وقت و بمبادرة منها" ان تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية و تلك التي تحتوي على مواد نووية و مصادر للإشعاع النووي حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
كما أشار قيطوني إلى أن صياغة هذا المشروع تم بالتشاور مع القطاعات المعنية و هي الدفاع الوطني و الداخلية و الشؤون الخارجية و العدالة و الصحة و المالية.