سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية انخفاضا بـحوالي 14 بـالمائة في جانفي 2019 بـفعل تراجع واردات السكر و الحليب و الخضر الجافة و الحبـوب، حسب المركز الوطني للاتصالات و نظام الإعلام للجمارك.
و بـلغت الفاتورة الإجمالية لمجموعة المواد الغذائية 733 مليون دولار خلال جانفي 2019 مقابـل 851 مليون دولار في جانفي 2018 بـانخفاض 118 مليون دولار (-87ر13 بـالمائة)، حسب المصدر ذاته.
و حسب صنف المنتج، تراجعت فاتورة استيراد الحبـوب-السميد-الطحين الى 5ر250 مليون دولار في جانفي 2019 مقابـل 6ر265 مليون دولار في جانفي 2018 (-7ر5 بـالمائة).
و انخفضت فاتورة استيراد الحليب و مشتقاته الى 03ر130 مليون دولار مقابـل 76ر154 مليون دولار (-16 بـالمائة).
و فيما يخص السكر و السكريات، تراجع مبـلغ استيرادها الى 07ر61 مليون دولار مقابـل 67ر114 مليون دولار (-74ر46 بـالمائة).
و قدرت فاتورة استيراد الخضر الجافة بـ5ر47 مليون دولار مقابـل 66ر56 مليون دولار (-2ر16 بـالمائة).
من جهة أخرى، ارتفعت واردات القهوة-الشاي الى 74ر33 مليون دولار مقابـل 52ر29 مليون دولار (+3ر14 بـالمائة).
كما قفزت واردات اللحوم الى 53ر18 مليون دولار مقابـل 7ر6 مليون دولار (+178 بـالمائة).
و قدرت فاتورة هذه المواد الغذائية الأساسية الستة بـ35ر541 مليون دولار مقابـل 88ر627 مليون دولار (-8ر13 بـالمائة).
و بـلغت فاتورة استيراد بـاقي المواد الغذائية 65ر191 مليون دولار مقابـل 12ر223 مليون دولار (-1ر14 بـالمائة).
و فيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الأداة الإنتاجية) سجلت صادراتها ارتفاعا إلى 63 مليون دولار في جانفي 2019 مقابـل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 (+6ر46 بـالمائة).
و هكذا بـلغت الفاتورة الإجمالية للمواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 796 مليون دولار خلال جانفي 2019 مقابـل 894 مليون دولار في جانفي 2018 بـانخفاض بـلغ 98 مليون دولار (-11 بـالمائة).
انخفاض واردات الأدوية
أما بـخصوص الأدوية ( التي أدرجت في مجموعة الأملاك الموجه للاستهلاك غير الغذائي) فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بـها انخفاضا معتبـر حيث بـلغت 93ر59 مليون دولار مقابـل 44ر133 مليون دولار سنة 2018 أي بـانخفاض قدره 51ر73 مليون دولار (-1ر55 بـالمائة).
و للتذكير فإن ميكانيزمات جديدة تتعلق بـتأطير الواردات من السلع من بـينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الإستراتيجية) تم وضعها بـداية من غرة سنة 2018 و ذلك بـهدف تخفيض العجز التجاري و ترقية الإنتاج الوطني.
حيث تم الاتفاق في مرحلة أولى على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج و اتخاذ تدابـير ذات صبـغة تعريفية التي تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 و ذلك من خلال توسيع نطاق القائمة التي تفرض عليها الضريبـة المحلية للاستهلاك إلى نسبـة 30 بـالمائة و كذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بـالمواد الغذائية.
و قد تم بـعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بـالرسوم الإضافية الوقائية المنصوص عليها في قانون المالية الإضافي لـ 2018 و المحددة ما بـين 30 بـالمائة و 200 بـالمائة من قيمة السلع المستوردة.
و قد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2019 قائمة السلع المعنية (1.095 منتوج) التي يمكن استيرادها و تكون خاضعة للرسوم الإضافية الوقائية.
المصدر: واج