أكد ، اليوم السبت ، بالعاصمة الرائد ، مجاهد لعريبي ، ممثل القيادة العامة للدرك الوطني . أنّ مصالح الدرك الوطني توصلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2019 من معالجة 25 قضية متعلقة بسرقة الممتلكات الثقافية و من أبرزها إلقاء القبض على 3 أشخاص بولاية خنشلة من بينهم أجنبي كانوا يستغلون موقعا أثريا غير معروف بحثا عن بقايا آثار يهودية .و قال الرائد مجاهد لعريبي ، ممثلا عن المكتب المركزي لحماية التراث الثقافي و التاريخي التابع للدرك الوطني, خلال مداخلته في اليوم الدراسي حول "تأمين التراث الثقافي" المنظم بقصر الثقافة بمناسبة شهر التراث, أن الثلاثي الأول لـ 2019 شهد معالجة "أكثر من 25 قضية لعل أهمها قضية محاولة الاعتداء على موقع أثري غير معروف أو مهمل بولاية خنشلة". و قد تم يضيف القبض على 3 أشخاص من بينهم رعية أوروبية تحمل جنسية إسرائيلية إلى جانب جنسية بلده التي دخل بها إلى الجزائر.
و أوضح المتحدث ، أن الموقوف الأجنبي هو دكتور مختص في علم الآثار يتقن 5 لغات كان يقوم رفقة مساعديه بحفريات غير شرعية على موقع مهمل بتراب الولاية بهدف العثور على مستحاثات تثبت التواجد اليهودي في المنطقة". وقد تم حسبه ، "إبلاغ وزارة الثقافة بتفاصيل القضية الذي تم معالجتها منذ 20 يوما فقط".
من جهة أخرى ، تحدث الرائد لعريبي عن التوزيع الجغرافي للقضايا المعالجة بالقول إنها "تتمركز في الشرق الجزائري حيث الآثار الرومانية هي الأكثر طلبا في السوق السوداء قصد تهريبها إلى البلدان المجاورة أو الدول الأوروبية".
وأشار في السياق ذاته ، إلى أن المتاجرين بالممتلكات الثقافية في الجزائر يبحثون بنسبة "أكبر" (تصل أكثر من 60 بالمائة حسبه) عن المسكوكات والسهام التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ . وأضاف أن أغلب التحف المبحوث عنها أو المطلوبة هي "القطع النقدية المصنوعة من معدن الذهب التي تعود إلى الفترة الأغالبة و المرابطين".
وفي حصيلة مصالح الأمن الوطني من 2016 إلى الثلاثي الأول لــ 2019, تحدث من جهته, عميد الشرطة مولاي عاشور المكلف بجرائم المساس بالتراث الثقافي, عن معالجة 123 قضية و استرجاع ما يفوق 8600 ممتلك ثقافي من بينها 7500 قطعة نقدية. كما أشار إلى مطاردة 241 جزائري و 228 أجنبي .
يذكر أن تنظيم اليوم الدراسي من قبل مصالح وزارة الثقافة جاء كإعلان رسمي لانطلاق فعاليات شهر التراث الممتد من 18 أبريل إلى غاية 18 ماي المقبل ، و قد حمل هذه السنة شعار "تأمين التراث الثقافي" الذي يتزامن حسبما ذكرته وزيرة
الثقافة مريم مرداسي "مع الذكرى 45 لتصديق الجزائر على أول الاتفاقيات الدولية لمحاربة المتاجرة غير المشروعة للممتلكات الثقافية و التي أقرتها اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخادها لحظر و منع استيراد و تصدير و النقل غير المشروع للممتلكات الثقافية.