أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،الفريق أحمد قايد صالح ،هذا الثلاثاء من بسكرة، أن الجيش متمسك بالمسار الدستوري، مبرزا ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن،باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة.
وقال قايد صالح في كلمة له خلال ترؤسه بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة للقاء توجيهي تابعه أفراد جميع وحدات الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد وذلك بمناسبة اليوم الثاني من زيارته الى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة في هذا الشأن: "إن التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان، ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة".
وأضاف أن "هذا الموقف المبدئي يعد علامة فارقة ودائمة على مدى تصميم الجيش الوطني الشعبي على أن لا يحيد عن الدستور،مهما كانت الظروف والأحوال"، مشيرا الى أن "من يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي وقيادته".
واستطرد الفريق قايد صالح قائلا: "إننا لا نقبل،بل نرفض هذه السلوكيات الانتهازية جملة وتفصيلا لأنها لا تخدم الجزائر ولا تسهم فعليا في حلّ أزمتها، لذا يتعين على الجميع التحلي بالتعقل والتبصر وتجنب الدخول في متاهات وصراعات هامشية لا طائل منها ولا تخدم المصلحة العليا للوطن، والتي من شأنها إطالة عمر الأزمة"مضيفا بالقول "إننا ننتظر من كل المواطنين الغيورين على مستقبل وطنهم تضافر الجهود الصادقة لإيجاد أحسن السبل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
ومن هذا المنظور، واحتراما للدستور ومؤسسات الدولة --يستطرد قايد صالح-- وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها"، مبرزا أن "هذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء".
وفي هذا الصدد،"فقد أكدت في لقاء سابق -- يقول الفريق قايد صالح -- بأننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر،من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري، فهؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاول اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة، وقد برهنوا بذلك بأنهم أعداء الشعب، الذي يدرك جيدا بالفطرة رفقة جيشه، كيف يحبط هذه المؤامرات ويصل بالبلاد إلى بر الأمان".
عملية محاسبة من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد "لا زالت في بداياتها"
من جهة أخرى أكد قايد صالح أن عملية محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد "لا زالت في بداياتها"، مبرزا ان الجيش تعهد بمرافقة العدالة في أداء مهامها بعيدا عن الانتقائية والظرفية وعن أي ظلم أو تصفية حسابات.
وقال في السياق ذاته "سيتم ، إن شاء الله، تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين، ونحن في الجيش الوطني الشعبي لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا المثال وكنا سباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة".
وأضاف ڤايد صالح - حسب ما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني- أنه "بخصوص محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد، والتي تعد من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح، منذ انطلاق مسيراته السلمية، أود أن أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها".
وشدد على أن الجيش الوطني الشعبي "سيبقى بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ، حيث قدمت قيادة الجيش الوطني الشعبي الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات، كما نؤكد على ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب".
وكان الفريق أحمد ڤايد صالح قد أشرف قبل هذا على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين البياني بالذخيرة الحية، المعنون "الثبات 2019" ،كما تابع عن كثب بميدان الرمي للناحية العسكرية الخامسة الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة في هذا التمرين البياني بالذخيرة الحية.
