أكد وزير المجاهدين ،الطيب زيتوني ، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مصالحه تعكف على "إعداد مرسوم لتوضيح الجانب الإداري الخاص بشهداء مجازر 8 ماي 1945" وتسوية بذلك وضعية ذوي حقوقهم ، مبرزا أن الشعب سيبقى مدينا لهؤلاء الأبطال الذين أسسوا التاريخ وعبدوا طريق الحرية.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة ،على هامش تنظيم ندوة تاريخية لإحياء الذكرى 74 لهذه المجازر ، أن الدولة الجزائرية تصنف هؤلاء الضحايا الذين فاق عددهم 45 ألف شخص ب "شهداء الوطن" وعلى هذا الاساس تقام احتفالات رسمية على مستوى ربوع الوطن، مبرزا أن مصالحه "تعكف بالتنسيق مع اللجان الولائية التابعة للقطاع وكذا الجمعيات الناشطة في المجال على إعداد مرسوم لتوضيح الجانب الإداري الخاص بملف شهداء مجازر 8 ماي 1945 وتسوية وضعية ذوي حقوقهم".
وفي كلمة القاها لدى افتتاح هذه الندوة ، أكد السيد زيتوني أن احداث هذه المجازر تعد "إحدى محطات المقاومة في سبيل استعادة السيادة و الاستقلال" ، ومكنت من إحداث نقلة نوعية في وعي الحركة الوطنية عامة وقيادتها بالخصوص وساهمت بحزم في حسم النقاش حول البدائل الممكنة للخلاص من المستعمر كخيار الثورة المسلحة كحل وحيد لقطع دابر الاستعمار.
وفي موضع آخر، يتعلق بملف استرجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية من باريس ،قال الوزير أن اللجنة المشتركة تنقلت إلى فرنسا ثلاثة مرات والسلطات الوطنية تنتظر الرد ، في حين أوضح أن عمل اللجنة المشتركة الخاصة باسترجاع الأرشيف الوطني من فرنسا "متوقف حاليا" ، بسبب تعيين الطرف الفرنسي مديرا جديدا للأرشيف، خاتما بالقول "العلاقات الجزائرية الفرنسية مرتبطة بهذه الملفات"
