تم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاقية حول المساعدة التقنية في مجال تسيير حرائق الغابات في الجزائر بين المديرية العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية و الزراعة (فاو) و اليابان بهدف تمكين الجزائر من تعزيز مخططها الوطني الخاص بمكافحة هذه الظاهرة.
وتم التوقيع بالأحرف الأول على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للمديرية العامة للغابات، علي محمودي و ممثل الفاو بالجزائر، نبيل عساف و سفير اليابان بالجزائر، كازويا أوغاوا.
وفي تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، أكد محمودي أن "الوثيقة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية تم تحديدها من قبل خلال لقاء جمع ممثلين عن المنظمة الأممية والمديرية العامة للغابات في 2015 من أجل تحديد النقائص التي تعاني منها الجزائر في مجال مكافحة حرائق الغابات".
وحسب توضيحاته، فان المحور الأول من شأنه السماح للجزائر بالاستفادة من مساعدة تقنية لإعداد برنامج وطني متعدد القطاعات في مجال تسيير حرائق الغابات.
و يتعلق المحور الثاني بتكوين أعوان الغابات في مجال الاستكشاف من أجل تحديد أسباب الحرائق علما أن 85 بالمئة من حرائق الغابات هي مجهولة المصدر.
أما المحور الثالث فيتعلق ببعض القواعد المعيارية التي يجب على الجزائر اعتمادها قصد السماح بتجهيز غاباتها بمنشآت قاعدية في مجال مكافحة الحرائق.
وفي مداخلته، أكد سفير اليابان الذي يمول بلده هذا المشروع، أهمية التعاون من أجل مكافحة حرائق الغابات و التغيرات المناخية مذكرا بتدخل بلده من خلال برامج مساعدة في العديد من البلدان منها المكسيك و النيبال و ايرلاندا.
كما أشار إلى أن بلده عزز تعاونه مع بلدان افريقيا و الشرق الأوسط و أن الجزائر تعتبر أحد أهم شركائه بالمنطقة.
و من جهته، صرح ممثل الفاو بالجزائر، نبيل عساف أن الجزائر هي من أكثر البلدان عرضة لحرائق الغابات بمنطقة المتوسط بمعدل 2000 حريق تأتي على أكثر من 36000 هكتار سنويا" مما يمثل 1 بالمائة من المساحة الغابية الإجمالية".
و بالرغم من الوسائل الهامة للوقائية و المكافحة المجندة من طرف السلطات العمومية، اعتبر عساف أن الصعوبات لا تزال قائمة في بعض المجالات مثل البحث عن أسباب الحرائق و التحكم في المعايير التقنية في مجال التجهيز و التخطيط للأعمال الواجب القيام بها.
من جهة أخرى، أبرز أن منظمة الفاو التزمت بتدعيم الجزائر في مكافحة هذه الظاهرة بتزويدها بخبرتها وتجربتها من خلال مشروع المساعدة التقنية للتسيير حرائق الغابات.
ومن جهته، أوضح مساعد مدير حماية الغابات، عبد الغاني بومسعود أن كثافة حرائق الغابات في الجزائر تزايدت ما بين 2009 و 2017 متجاوزة المعايير بـ 2380 بؤرة سنويا مضيفا أن الولايات الأكثر عرضة هي الولايات الوسطى و الشرقية.
وبخصوص الأسباب المعروفة، أوضح أن 5 بالمائة منها تخص النشاط الزراعي وتربية المواشي و 1 بالمائة الخطوط الكهربائية أو السكك الحديدية و غيرها.
وبالنسبة للخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرائق، كشف بومسعود أنها تتراوح ما بين 1 الى 1.5 مليار دج من خسائر الخشب و الفلين كل سنة.
كما أضاف أن عدم معرفة أسباب الحرائق يحول دون وضع عملية محددة و فعالة مؤكدا أن الاتفاقية ستسمح بتحسين تسيير الحرائق على مجموع التراب الوطني.
ومن شأن الاتفاقية أيضا السماح، بخصوص الجزائر، بتبني طرق و تقنيات جديدة خاصة بمكافحة الحرائق مستعملة في بلدان أخرى تقع بمنطقة المتوسط.
