أعلنت وزارة التجارة أنها ستشرع في المتابعة القضائية ضد المتعاملين التجاريين الذين رفضوا إدخال مخزوناتهم من الخضر ذات الاستهلاك الواسع إلى السوق بهدف المضاربة ورفع الأسعار.
وأوضح وزير التجارة سعيد جلاب في اجتماع له مع مدراء مركزيين و ولائيين أن إجراء عمليات الرقابة على أماكن تخزين المنتجات الفلاحية في مختلف ولايات الوطن كشفت عن وجود بعض المتعاملين الذين قاموا بتخزين كميات هامة من السلع ورفضوا تفريغها في السوق بغرض المضاربة في الأسعار مما دفع مصالح التجارة إلى إخطار العدالة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضدهم.
وقد أعلن الوزير عن تشكيل فرق مختلطة بين الأعوان من وزارتي التجارة والفلاحة من أجل إجراء " رقابة ميدانية في الحقول الفلاحية لمحاربة شكل آخر من أشكال المضاربة وهو تأجيل جني المحاصيل لإحداث الندرة في السوق وبالتالي زيادة الأسعار" .
وفيما يتعلق بتطبيق الاسعار المرجعية، أكد الوزير على وجود تباينات من ولاية لأخرى في احترام هذه الاسعار التي تخص أساسا الخضر ذات الاستهلاك الواسع (البطاطا والطماطم والبصل والثوم والجزر والكوسة والخس) ، إضافة إلى الموز واللحوم المستوردة، سواء كانت مجمدة أم مبردة.
من جانب آخر أبدى جلاب استعداد الوزارة لدعم نقل المنتجات الفلاحية الاساسية لولايات أقصى الجنوب من أجل خفض الأسعار إلى جانب إنشاء أسواق متنقلة بالتنسيق مع الولاة ، كما شدد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لطلبات التدخل الواردة من طرف المواطنين المبلغين عن المخالفات .
منع خروج أي عون رقابة بدون توفير الحماية والوسائل اللازمة
و وجه وزير التجارة سعيد جلاب أمس السبت تعليمة إلى جميع مدراء قطاعه تقضي بعدم السماح بخروج أي عون رقابة تجاري إلى الميدان من دون توفر الحماية والوسائل اللازمة.
وأكد الوزير على وجوب توفر ظروف جيدة من أجل قيام عون الرقابة بعمله قائلا " لا يمكن للعون أن يخرج لتأدية مهامه في الميدان من دون حماية ومن دون توفير الوسائل الضرورية " ، كما دعا جلاب المديرين المركزيين والولائيين لقطاع التجارة إلى فتح أبواب الحوار مع الأعوان والإصغاء لانشغالاتهم اليومية قصد التكفل بها.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
