قال منسق المبادرة الوطنية للتغيير السلمي والأستاذ بالمدرسة العليا للتجارة بريش عبد القادر بأن مبادرة التغيير السلمي التي تضم نخبا وباحثين ومنظمات للمجتمع المدني جاءت من أجل اقتراح حلول تضمن المرور الآمن لبناء دولة الحق والقانون على أسس ديمقراطية تضمن التداول على السلطة.
وقال بريش في حديث لبرنامج "ضيف الظهيرة" للقناة الأولى، هذا الثلاثاء بأن المبادرة اتفقت على مجموعة من المطالب أهمها :"إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، ومطالبة المسؤولين الحاليين الذي رفضهم الحراك وطالبهم بالاستقالة أن يستجيبوا لذلك، تتولى بعدهم حكومة تصريف أعمال أو شخصيات وطنية تحظى بقبول وإجماع على أن لا تتعدى هذه الفترة الـ 6 أشهر، وبعدها تتوج المرحلة مطلع 2020 بجزائر جديدة لها رئيس منتخب شرعيا، مؤكدا بأن التحديات الكبرى هي ما بعد الحراك والورشات الكبرى الحقيقية التي تنتظر الرئيس الشرعي القادم.
وحسب منسق المبادرة الوطنية للتغيير السلمي فإن "النخبة ومنظمات المجتمع المدني تطالب اليوم بتطبيق نظام الحكامة الذي يضمن دولة الحق والقانون، انتخابات شفافة ونزيهة، من يصل إلى السلطة بإرادة الشعب وليس بالتزوير، ولا يمكن أن يكون نظام حكامة دون فواعل تشارك في رسم السياسات العامة للبلد أهمها مجتمع مدني منظم وقوي يمارس دور المساءلة والرقابة، هذا إذا سلمنا بانتهاء التسيير الأمني والإداري الحالي الذي حطم المجتمع المدني وحوله إلى لجان مساندة، وهو أمر طبيعي في نظام ريعي قائم على توزيع الريع وخلق الزبائنية ومنه بلطجة المجتمع المدني".