أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة هذا الخميس, بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش, بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد, حسب ما علم لدى المحكمة العليا.
وقد مثل عبد المالك سلال صباح اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
كما أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في نفس اليوم, بإيداع وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس, الحبس المؤقت بسجن الحراش, بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد, حسب المصدر ذاته.
و تم الاستماع لأقوال وزير التجارة الاسبق من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا و ذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.
محامي سلال: كل الأمور تمت بطريقة عادية
وكشف الأستاذ دهيم أحمد ,محامي الوزير الأول السابق عبد المالك سلال , أن قاضي تحقيق المحكمة العليا "استمع" اليوم الخميس إلى أقوال موكله في "تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية " مؤكدا أن كل " الأمور تمت بطريقة عادية ".
وفي تصريح للصحافة عقب الاستماع لسلال من قبل قاضي تحقيق المحكمة العليا وإيداعه السجن المؤقت , أوضح الأستاذ دهيم أن " قاضي تحقيق المحكمة العليا استمع إلى أقوال السيد عبد المالك سلال في تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية " مؤكدا أن " كل الأمور تمت بطريقة عادية " .
وأوضح ذات المحامي أن " أمر إيداع السيد سلال الحبس المؤقت هو ليس حكما قضايا بل إجراء مخول لقاضي تحقيق المحكمة العليا" .
تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة أهم التهم الموجهة لأويحيى و زعلان
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأربعاء, بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى, الحبس المؤقت بسجن الحراش, بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الاشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع الى اقواله في قضايا تتعلق بالفساد.
وأكد النائب العام بالمحكمة العليا أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق, عبد الغني زعلان, اللذين تم الاستماع لهما من طرف المستشار المحقق بذات المحكمة, متابعون بعدة جنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة.
و أوضح النائب العام أن أويحيى و زعلان متابعون ب"منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية و العقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و سوء استغلال طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و تعارض المصالح طبقا للمادة 34 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته".
و ذكر البيان أن المستشار المحقق أمر بإيداع المتهم الأول (أويحيى) الحبس المؤقت بينما وضع الثاني تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي و الدبلوماسي و الإمضاء مرة في الشهر أمامه, مضيفا أن النيابة العامة ستستأنف هذا الأمر أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا, ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني, تو عمار, طلعي بوجمعة, جودي كريم, بن يونس عمارة, بوعزقي عبد القادر, غول عمار, بوشوارب عبد السلام, زوخ عبد القادر, خنفار محمد جمال, سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
