شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا الاثنين ببشار، على "التعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا"، مجددا "عزم" المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وشدد على أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان.
و في لقاء توجيهي حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي جنوب تندوف، تابعها أفراد جميع وحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد الفريق قايد صالح في كلمة له "إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى"، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ومن هذا المنطلق، يرى الفريق أنه يستوجب على الجزائريين المخلصين لوطنهم، أن "يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك"، مجددا تأكيده على أن "إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها".
كما ذكر أيضا بأنه و "من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر"، و هي المبادئ التي اعتبرها "ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها"، مشيرا إلى أن مفاتيح هذه الأزمة تمر عبر "التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى"، وذلك من خلال "تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى".
ويرى الفريق قايد صالح بأن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل "عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة"، و هو ما يمثل -كما قال- ''قمة التناقض الفكري والسياسي''، متسائلا عن وجود ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، ''إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين".
وفي هذا الصدد، نبه الفريق إلى ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي "تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين، يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي".
حوار شامل لإحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري
كما دعا الشعب إلى الانتباه و الحذر من استمرار بعض الأشخاص و الأطراف في إبداء معارضة "تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري".
ويستلزم ذلك بالضرورة "المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم"، حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
وتعد هذه المقاربة من وجهة نظر الفريق قايد صالح "السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد.
وفي سياق آخر، تطرق الفريق قايد صالح إلى ملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها، حيث سجل عاليا "حرص" و "عزم" المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة و حمايتها "حماية كاملة"، مشددا على أنه "لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان".
وقال في هذا الشأن "يتعين التأكيد مرة أخرى على عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب".
كما اعتبر أن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود هو "واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه مهما كانت الظروف والأحوال".
المسؤولون الفاسدون وراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا
وتابع في هذا الصدد: "لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير".
وإزاء هذا الوضع، أكد الفريق أنه "حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل".
وفي استعراضه لأبعاد الأزمة التي تمر بها البلاد، أكد الفريق قايد صالح على أن "كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها"، حيث كان هؤلاء يعتبرون المال العام "مالا مشاعا، بل، ومباحا يغترفون منه كما يريدون و وقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب".
وفي السياق نفسه اشار إلى أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم "تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها"، حيث أسفر هذا التسيير غير القانوني عن "خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، تم منحها بأشكال تفضيلية وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض".
و قد نجم عن هذه الممارسات "الفاسدة" و "المتناقضة تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء" تعطل وتيرة التنمية في الجزائر، يضيف الفريق.