عم إضراب شامل قطاع غزة فيما ستنطلق احتجاجات في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء أعمال ورشة عمل تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الثلاثاء في البحرين تحت عنوان (السلام من أجل الازدهار).
وجرى تعطيل عمل المؤسسات الرسمية والخاصة بما فيها البنوك وإغلاق غالبية المحال التجارية في قطاع غزة بدعوة من الفصائل الفلسطينية التي دعت كذلك لمظاهرات ومؤتمرات ضمن الاحتجاجات على الورشة الأمريكية في البحرين.
وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة تعليق لافتات كبيرة الحجم ضد الورشة الأمريكية في البحرين والخطة التي تجهز لها واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".
ومن المقرر أن تشهد مدن الضفة الغربية مظاهرات لليوم الثاني على التوالي ضد الورشة الأمريكية في البحرين وصفقة القرن بدعوة من حركة فتح وبقية الفصائل.
من جهته, أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم أن "السبيل الوحيد للسلام والازدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194".
وقال عريقات في بيان إن "تحقيق الحرية والعدالة يمرّ عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وليس من خلال الاعتراف بإجراءات الأمر الواقع غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على الأرض بالقوة".
وجدد عريقات التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني بعدم المساومة على الحل السياسي العادل والدائم, مشددا على أن "أية خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء وجود شعبها مرفوضة سلفاً من الجانب الفلسطيني وغير قابلة للنقاش أو التفاوض".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدّعي معرفة ما هو الأفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني "في الوقت الذي لم تدن به انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من سرقة ومصادرة الأرض والموارد الطبيعية, وتوسيع الاستيطان الاستعماري وحرمان شعبنا من حقوقه الأساسية".
وأضاف "أن ما تدافع عنه الإدارة الأمريكية هو قراراتها الأحادية وغير القانونية, وتطبيع ودعم المشروع الاستيطاني الاستعماري من أجل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".
وتنطلق في المنامة اليوم أعمال ورشة عمل بادرت إليها الولايات المتحدة لطرح الشق الاقتصادي من خطتها للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن".
وستشارك في الورشة 39 دولة منها الدولة المضيفة البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات والمغرب, فيما تقاطع السلطة الفلسطينية الورشة وقررت الولايات المتحدة ألا يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون كبار بل رجال أعمال إسرائيليون.
وتقضي الخطة الاقتصادية الأمريكية المقترحة برصد 50 مليار دولار, على أن يتم تحويل 28 مليار دولار منها إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة, أما الباقي فسيتم تقسيمه بين مصر والأردن ولبنان.
ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ اعتبار الرئيس دونالد ترامب في السادس من ديسمبر 2017 القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها في 14 مايو 2018.
