يترقب توزيع أزيد من 66 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر 43 ولاية، بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لـ 5 جويلية من كل سنة، حسبما أفاد به الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود.
وحسب تصريحات الوزير للصحافة عقب اجتماع له مع مديري التعمير والسكن للولاية، بمقر الوزارة، فستنطلق عملية آخر الشهر الجاري وتستمر طيلة شهر جويلية حسب رزنامة محددة من طرف الولاة.
وتتضمن العملية توزيع 31798 سكن عمومي إيجابي بنسبة 48بالمائة و 5429 سكن اجتماعي تساهمي وسكن ترقوي مدعم (10بالمائة) و10.800 سكن عدل (16بالمائة).
كما تتضمن هذه العملية ايضا توزيع 860 سكن ترقوي عمومي و9679 سكن ريفي (14بالمائة) و7124 وحدة من صيغة "التجزئات الاجتماعية" إلى جانب الاعانات المقدرة ب 538 اعانة.
"لا مجال لمراجعة" اسعار سكنات الترقوي العمومي
واكد وزير السكن والعمران والمدينة، ك انه "لا مجال لمراجعة" اسعار السكن الترقوي العمومي (LPP) و التي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي على غرار بقية الصيغ.
بخصوص مطلب مكتتبي هذه الصيغة بمراجعة اسعار السكنات، اوضح بلجود في تصريح للصحافة عقب اجتماعه بمدراء التعمير والسكن لولايات الهضاب العليا والجنوب (29 ولاية)، أنه "لا يوجد مجال لمراجعتها"، مشيرا إلى أنه قد "استقبل ممثليهم وتم مناقشة المسألة معهم".
كما دعا الوزير مكتتبي صيغة الترقوي العمومي إلى التقرب من مصالح المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري لتسديد مستحقات الاشطر المتبقية لتمكينها من استكمال الإجراءات اللازمة.
وفي رده على سؤال حول شكاوي المكتتبين حول تراجع جودة الانجاز، ذكر الوزير بتنصيب عدة لجان للمراقبة و التي تعنى بمتابعة عمل شركات الانجاز.
وبالنسبة لمطالب مكتتبي هذه الصيغة بسحب أسمائهم من البطاقية الوطنية للسكن وعدم معاملتهم في إطارها، قال بلجود أن البطاقية كانت مطلب شعبي منذ سنوات حيث تم إنجازها ولا يمكن سحب أسماء مكتتبي الترقوي العمومي منها.
