أعلنت الجزائر هذا الأحد بنيامي (النيجر) عن قرارها المتعلق بالتصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية و إيداع الأداة الخاصة بذلك قريبا لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي".
و أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أن "الجزائر تعلن عن قرارها بالشروع في التصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية و إيداع الأداة الخاصة بذلك لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي".
في مداخلته لدى انعقاد أشغال القمة الثانية عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي, أوضح الوزير الأول أن هذا العقد "يعكس مرة أخرى الالتزام الدائم و الثابت للجزائر لصالح القارة الإفريقية و انجاز ورشاتها الكبرى".
و برأيه فان هذه الجلسات "تمثل لحظة تاريخية تكرس عزيمة القارة الإفريقية على تجسيد التزامها بتحرير التجارة و تعميق الاندماج الإفريقي خدمة لكل دول القارة و بعيدا عن أي تهميش أو إقصاء".
و أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "ستواصل التزامها, مثلما عهدناها في الماضي, و بنفس الطاقة في إطار المفاوضات الجارية و المقررة مستقبليا بغية استكمال الصرح المؤسساتي الإفريقي بأكمله و تعميق الاندماج الإفريقي بنفس الروح التضامنية و الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية.
و أردف يقول أنه بدخول منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة «تحقق بلداننا أحد تطلعاتها الهامة لأجندة 2063 التي ترمي إلى جعل القارة الإفريقية قارة ناشئة و فاعلا مؤثرا و ناجعا في المبادلات الاقتصادية و التجارية العالمية".
و استرسل الوزير الأول يقول أن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية "ستعطي دفعا لتطوير التجارة بما فيما الإفريقية البينية إلى جانب مساهمتها في ترقية النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة كمحرك أساسي في تقدم العالم اليوم".
و أضاف أنه "يجدر بنا الحرص على القضاء على الفوارق في التنمية التي و للأسف لا تزال تعيشها بعض الدول الإفريقية و وضع هذا الهدف النبيل في صلب انشغالاتنا لأن الأمر متوقف على مستقبل استقرار مجتمعاتنا و تلاحمها".
و أشار السيد بدوي إلى أنه على صعيد شامل, "يتعين علينا العمل بروح التضامن بغية تحرير التجارة في افريقيا, لكي لا تكون عامل تهديم للصناعة الناشئة في القارة, بالخصوص في القطاع الفلاحي و التصنيع, بل أداة قوية لمرافقة السلطات العمومية في مجهوداتها في مجال ترقية و تكثيف النسيج الصناعي".
و أبرز الوزير يقول "بلداننا مدعوة للسهر على أن تعود المنطقة بالمنفعة أولا و قبل كل شيء على الأفارقة و المنتجات و السلع المصنعة في افريقيا, مع الاضطلاع بتجارة بينية افريقية بشكل مباشر و فعال دون اللجوء للوسطاء غير الأفارقة".
و أكد بدوي بالقول "تمسك دولنا بهذه المبادئ سيسمح لنا أولا بترقية العلامة+صنع في افريقيا+ داخل القارة, ثم ولوج مناطق أخرى عبر العالم, بعد استيفاء الشروط الأدنى للتنافسية مما سيسمح بالاندماج في سلسلة القيم الدولية".
و يرى بدوي أن المنطقة "تتوفر على المزايا و المؤهلات الضرورية لكي تكون محرك حقيقي لنمو إفريقيا", مضيفا "ينبغي علينا جميعا التمسك, من خلال تعزيز ترسانتنا القانونية التجارية, بموائمة سياساتنا الاقتصادية و تطوير أنظمة دفع إقليمية فعالة وموثوقة".
و على صعيد أخر, أشار بدوي أن مكافحة الفساد و التدفقات المالية غير المشروعة " ستظل دوما في صلب انشغالاتنا, كون هذه الظواهر السلبية من شأنها ضم كل جهد تنموي وطني و إفريقي", مما يبرز, يواصل الوزير" ضرورة موائمة سياساتنا الجبائية و تلك المتعلقة بالاستثمار".
و اعتبر الوزير أنه بتكفلها بالتطبيق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية, فان القارة "ستتولى كليا بمصيرها و سيكون بإمكانها الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة كميزة هامة و حجة دامغة" يجب إبرازها خلال المفاوضات الكبرى المتعددة الجوانب من اجل المنفعة المشتركة لشعوبنا و ازدهارها".
و يمثل الوزير الأول, نور الدين بدوي, رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذه القمة الاستثنائية. و يرافق السيد بدوي كل من وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم و وزير التجارة, سعيد جلاب.
هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة في 30 ماي بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية حركة النشاطات الاقتصادية و التجارية و الاستثمارات.