أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, هذا الاثنين, بإيداع السعيد بركات الحبس المؤقت بسجن الحراش, بعد سماعه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية, إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت, إجراءات المتابعة القضائية ضد السعيد بعد تنازله عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمر هذا الاحد، بإيداع عضو مجلس الأمة السابق جمال ولد عباس الحبس المؤقت بعد سماعه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والاسرة.
وشكلت الجنح المتعلقة بتبديد أموال عمومية بدون وجه حق واستعمالها على نحو غير شرعي وبابرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير من أهم التهم المتابع بها جمال ولد عباس حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.
ويذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس, كانا قد أودعا يوم 12 جوان تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة, تنازلا بموجبه عن حصانتهما البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية, وجاء ذلك قبيل عقد جلسة مغلقة للغرفة العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.
