تواصلت محاكمة الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات، هذا الخميس، بالاستماع إلى باقي المتهمين والشهود في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ساري المفعول، على أن تقدم النيابة التماساتها الأحد المقبل.
وفي ثاني أيام المحاكمة، جرى الاستماع إلى جلولي سعدي مدير التشريفات السابق بوزارة التضامن، حين كان ولد عباس على رأسها، وأنكر المعني كل التهم المنسوبة إليه، موضّحًا أنه بصفته المسؤول عن التشريفات، فإنّ مهمته كانت تتمثل في التحضير لنشاطات وزيارات الوزير والمناسبات والحفلات التكريمية وبالتالي -كما قال- "لا علاقة لي بتسيير أموال الوزارة".
وأضاف سعدي بأنّ كل التكريمات التي تنظمها الوزارة والتي تمنح فيها هدايا لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمتفوقين في قطاعات مختلفة تنظم رسميًا بحضور أعضاء الحكومة وبتغطية من الإعلام العمومي، وانتهى المتهم ذاته أنه "لا يملك أي صلاحية لمنح حواسيب لأي كان".
من جانبه، أكّد مسؤول مخزن الوزارة، كمال مشكور، أنه تم اقتناء 1200 جهاز حاسوب مُنح منها 978 إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتكريم المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2009، مشيرًا إلى أنّ الكمية المتبقية "لا يملك قرار التصرف فيها".
وكان الوزير السابق جمال ولد عباس صرّح حين مساءلته الأربعاء عن مصير بقية الحواسيب أنّه "تمّ توزيعها على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي شرّفت الجزائر في أولمبياد بكين".
أما مسؤول مخزن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، سيد أحمد عابد، فأكّد خلال استجوابه أنّ عملية اقتناء حافلات النقل المدرسي التي أشرفت عليها المنظمة بموجب اتفاقية مع وزارة التضامن، تمّت "وفق شروط معينة" وأنّ المحاسبة كانت "جد دقيقة" داخل المنظمة، مضيفًا: "ما تبقى من الأموال تمّ إرجاعها إلى الوزارة".
وخلال الاستماع إلى الشهود، أفاد بعض عمال الوزارة من أعوان الأمن والسائق الشخصي للوزير السابق ولد عباس أنّهم سحبوا أموالا معتبرة من أرصدة الوزارة وهذا "تحت الضغط" وأنهم قاموا بتسليمها لولد عباس بأمر منه.
وستستأنف جلسة المحاكمة الأحد المقبل، ومن المرتقب أن يقدم وكيل الجمهورية التماساته في حق المتهمين ليفسح المجال بعدها لمرافعات المحامين.
