شرعت محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، بعد ظهر الاربعاء، في استجواب الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المتهمين بتبديد أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به.
وكان أول المستجوبين من طرف قاضي الجلسة، الوزير السابق للتضامن الوطني، السعيد بركات، الذي اشار الى أنه سير القطاع ب"كل نزاهة ومسؤولية" وأنه تفاجأ للتهمة الموجهة إليه والمتعلقة بإبرام صفقات غير قانونية.
وقال أن اللجوء الى ابرام اتفاقيات مع جمعيات ذات طابع اجتماعي وانساني كان الغرض منه "المساهمة في العمل التضامني، على غرار اقتناء وتسليم حافلات ولوازم مدرسية لفئات اجتماعية معنية بحكم تواجدها في الميدان"، مشيرا الى انه ابدى "رفضه العمل مع العديد من الجمعيات".
وفي رده على سؤال لقاضي الجلسة حول سبب ابرام اتفاقية مع المنظمة الوطنية للطلبة، قال بركات ان هذه الاخيرة كانت تتعاون مع الوزارة قبل توليه الحقيبة الوزارية.
وبخصوص حافلات النقل المدرسي التي اقتنتها الوزارة، أفاد أن هذه المنظمة الطلابية شاركت بصفة تطوعية في عملية توزيعها.
بدوره، أنكر جمال ولد عباس كل التهم المنسوبة اليه، مشيرا الى أنه تولى وزارة التضامن في "فترة عصيبة كان يجب خلالها التكفل بعائلات ضحايا الارهاب والعمال المطرودين، اضافة الى مواجهة آثار الكوارث التي عرفتها البلاد بين 2003 و 2010 على غرار زلزال بومرداس وفيضانات غرداية".
وبخصوص الحافلات التي اقتنتها الوزارة والتي أثارت الشكوك حول وجهتها، قال الوزير السابق انه تم اقتناء وتسليم 57 حافلة من بينها 22 منحت لولاية غرداية، فيما تم توزيع البقية على أندية رياضية.
وعن الحواسيب التي اقتنتها الوزارة لفائدة المتفوقين في شهادة البكالوريا، قال انه تم تسليم البعض منها لهؤلاء المتفوقين، فيما تم منح البقية لعدد من إطارات الوزارة.
كما نفى علمه بتحويل بعض الاعانات التي استفادت منها الجمعيات لتمويل مختلف الحملات الانتخابية السابقة.
أما الامين العام السابق لوزارة التضامن الوطني خلادي بوشناق فأكد انه لم يخالف التشريع المعمول به في ابرام أي اتفاقية مع جمعية معينة، وان الوزارة تلجا الى الجمعيات لضمان "السرعة والمرونة في إيصال المعونات الى الفئات المعوزة لا غير".
كما نفى مسؤوليته عن اختفاء الحواسيب التي تكفل بها ولد عباس وبروتوكوله الخاص.
من جانبه، أنكر رئيس المنظمة الوطنية للطلبة حمزة الشريف تهمة تبديد اموال عمومية، قائلا ان أول عملية تم تجسيدها في اطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة التضامن تتمثل في "اقتناء حافلات للنقل المدرسي والتي سلمت الى مديريات النشاط الاجتماعي حسب احتياجات كل ولاية وانه لم تحول أي حافلة الى وجهة اخرى".
واضاف المتهم الذي كان يشغل أيضا منصب مدير الدراسات والتلخيص بوزارة التضامن، ان كل المراسلات تتم مع الامين العام للوزارة الذي يقدم له تقرير سنوي عن حصيلة كل العمليات التي تشرف عليها المنظمة الطلابية.
