أكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي, هذا الخميس أنه تم "توقيف العمل" بالسوار الالكتروني لان الملف هو حاليا "محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي امحمد" للوقوف على حقيقة ما جرى في القضية.
وأوضح زغماتي في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ان العمل بالسوار الالكتروني "متوقف حاليا الى غاية اعادة النظر فيه" مشيرا الى أنه تم "فتح تحقيق قضائي بمحكمة سيدي امحمد للوقوف على ما جرى في القضية التي كلفت عملية الاقتناء للخزينة العمومية أموالا باهظة بالعملة الصعبة دون أن نستفيد منها شيئا".
وأضاف القول أن "أملنا كان كبيرا" حينما تم الاعلان عن بداية العمل بالسوار الالكتروني "غير أن هذه الاحلام تبخرت لان العملية اعترضتها مشاكل تقنية حالت دون مواصلة العمل بهذا الاجراء".
وبخصوص انشغال اخر متعلق برفض بعض الادارات تنفيذ الاحكام القضائية النهائية, قال وزير العدل أن القانون واضح في هذا الشأن وأن" العون العمومي أو الاداري الذي يرفض تنفيذها يتابع جزائيا" وما على المعنيين بالأمر الا بالتقدم الى النيابة المختصة لتقديم شكوى ضدهم مؤكدا أن الاداري المعني بالأمر سيتابع قضائيا لأن "عهد رفض الادارة تطبيق القانون قد انتهى".
وفي رده على سؤال متعلق بضرورة غلق المؤسسة العقابية المتواجدة بمنطقة بيلار بسطيف بسبب قربها من المناطق العمرانية, أكد وزير العدل أنه يتعذر في الوقت الحالي القيام بهذا ضمانا لسير المرافق العقابية والقضائية موضحا أن المؤسسة العقابية المتواجدة بهذه المنطقة تضم سيما المودعين رهن الحبس المؤقت والذين يتنظرون مثولهم أمام القضاء لذلك فبقاءهم فيها ضرورة قصوى بالنظر من قربها من مجلس قضاء سطيف الى حين انجاز اخرى بمواصفات حديثة.
وذكر في هذا الاطار أن تفعيل الاليات الضرورية للحد من الاكتظاظ في المؤسسات العقابية عبر تشييد مؤسسات عقابية عصرية تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب منها أن تكون بعيدة عن المناطق العمرانية من أولويات السلطات.
وفي موضوع اخر, متعلق بالبيع بالمزاد العلني والاجراءات الكفيلة بضمان النشر الواسع للإعلانات, اوضح وزير العدل أن القانون فصل في مسألة نشر اعلان البيع بالمزاد اذ تتم بالوسائل التي تتناسب وأهمية الاملاك المحجوزة سواء عن طريق النشر في لوح الاعلانات بالمحكمة, في البلدية والساحات العمومية, قباضات الضرائب ومكاتب البريد التي تدخل ضمن اقليمها.
كما يتم النشر بالجرائد اليومية اذا تجاوزت قيمة الاملاك مائتي ألف دينار جزائري (200.000 دج) مشيرا الى أنه اذا كانت هناك نقائص في الشق المتعلق بالنشر والاعلان فان الانشغال سيطرح على اللجنة المكلفة على مستوى الوزارة التي تعكف حاليا على اعادة النظر في قانون الاجراءات المدنية والادارية.
وأشار في هذا الاطار الى أنه بموجب قانون الاجراءات الادارية والمدنية فان تحديد الثمن الاساسي الذي يبدا به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق بالنسبة للعقار او الحقوق العينية العقارية يوكل الى خبير عقاري بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب من محضر قضائي أو الدائن الحاجز.
أما تقييم الاموال المنقولة فقد اوكلت لمحافظ البيع للمزايدة طبقا للقانون المؤرخ 2016 في المتضمن محافظ البيع بالمزيدة.
