استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، عددا من السفراء الذين سلموا له أوراق اعتمادهم.
و قد استقبل رئيس الدولة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية بالجزائر، باري روبرت لووان، الذي أشاد في تصريح للصحافة عقب اللقاء، بالعلاقات "العريقة و الودية" بين البلدين و التي " تعتمد على شراكة "رابح لرابح"، معربا في هذا الصدد عن "تفاؤله" بخصوص تطور هذه الأواصر حتى تشمل مجالات أخرى مستقبلا.
و بدورها، أكدت سفيرة جمهورية ألمانيا الفيدرالية أولريك ماريا كنوتز أن ما يجمع بين الجزائر و بلادها هي "علاقات صداقة ممتازة في كل المجالات".
ففيما يتعلق بالجانب السياسي، "تعد الجزائر شريكا استراتيجيا بالنسبة لألمانيا بالنظر الى الثقل الذي تمثله قاريا و دوليا".أما على الصعيد الاقتصادي فقد أشارت إلى وجود الكثير من المؤسسات الألمانية التي تنشط بالجزائر خارج نطاق المحروقات.
و في المجال الثقافي، أبرزت السيدة كنوتز "اتساع مساحة الطلب على تعلم اللغة الألمانية من طرف الجزائريين" و هي الحاجة التي "سيتم العمل على تلبيتها مستقبلا"، مثلما أكدت.
كما أشارت من جهة أخرى، إلى أن الجزائر "تمر بمرحلة هامة في تاريخها و ألمانيا تتابع الأحداث باهتمام"، متابعة بالقول "نتمنى الأفضل للجزائر بفضل التحلي بالإرادة و الحكمة".
و من جهته، وصف سفير اليابان بالجزائر كازويا أوغاوا العلاقات الثنائية بين البلدين بـ"الممتازة"، مذكرا بأنها تعود لسنة 1958 التي شهدت إنشاء مكتب جبهة التحرير الوطني بطوكيو.
غير أنه لفت إلى أن العلاقات الاقتصادية تبقى "لا تعكس الرصيد الذي يملكه البلدان"، بالنظر إلى مكانتهما على المستويين الدولي و القاري، مما يمثل إمكانيات كبيرة مفتوحة للتعاون و الاستثمار بينهما.
و في تصريح لها، أفادت سفيرة جمهورية التشيك لانكا بوكورنا بأن محادثاتها مع بن صالح دارت حول فرص التعاون، المتاحة منها و المستقبلية و "استعداد بلادها لتقاسم تجربتها مع الجزائر".
و في ذات السياق، ذكرت بوكورنا بأن جمهورية التشيك تعتبر إحدى البلدان المؤسسة للمهرجان السيمفوني الذي تحتضنه الجزائر منذ عشر سنوات، معرجة على تعاونها الثنائي مع جامعة قسنطينة في مجال علم الآثار و الذي شرع الجانبان في تطويره.
أما سفير أوكرانيا ماكسيم سوبخ أليوفيتش فقد استعرض مع رئيس الدولة واقع الروابط الثنائية في مختلف المجالات و السبل الكفيلة بدعمها، حيث نقل له "حرص" بلاده على تنمية العلاقات بينهما من خلال "تفعيل الحوار السياسي و زيادة حجم التبادل التجاري بينهما و الذي بلغ خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية
400 مليون دولار، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة السابقة".
كما شدد السفير الأوكراني على "أهمية توسيع القاعدة القانونية المنظمة للعلاقات بين البلدين، من خلال إبرام مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع".
و من جانبه، ذكر سفير دولة قطر حسن إبراهيم عبد الرحمن المالكي أنه "لمس لدى رئيس الدولة اعتزازه بالمدى الذي بلغته العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين و إرادته الصادقة في دعم وشائجها و توسيع العلاقات في شتى البلدين بما يخدم البلدين".
كما أشاد أيضا بالحراك الشعبي الذي قال عنه بأنه "ألهم شعوب العالم و أعطى دروسا في التحضر و التماسك"، معربا عن أمل بلاده في أن "تخرج الجزائر من هذا الظرف الاستثنائي أكثر قوة و صلابة".
أما سفيرة السينغال بالجزائر أنتا كوليبالي ديالو ، فقد ذكرت بالعلاقات
"الوطيدة" بين بلدها و الجزائر، اللذان "يتقاسمان نفس القيم و وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية المطروحة"، مشيرة إلى اهمية اللجان المشتركة و دورها في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وفي سياق ذي صلة، أشارت السيدة كوليبالي إلى أن اكتشاف النفط و الغاز في السينغال "يفتح آفاقا جديدة أمام الطرفين لإعادة بعث تعاونهما الاقتصادي"، مضيفة "نحن بحاجة الى التجربة الجزائرية في هذا المجال من خلال (الاستفادة من خبرة) مؤسسة سوناطراك التي تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في مجال المحروقات".
و في تصريح له، أوضح سفير تنزانيا بالجزائر، عمر يوزوف مزي، أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مختلف المواضيع ذات الطابع السياسي و الاقتصادي حيث أكد اتفاق الطرفين على أن ''العلاقات الثنائية السياسية جيدة حيث يبقى فقط تعزيز الجانب الاقتصادي"، ليسجل "التزامه" بأن وجوده في الجزائر سيصب في هذا الاتجاه.
و في ذات المنحى، أوضحت سفيرة الجمهورية الديمقراطية للكونغو، روز أوزاكا أوكيتوندو بأنها تبادلت رفقة السيد بن صالح وجهات النظر حول مختلف الجوانب ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث "اتفقنا على تعزيزها ضمن معادلة (رابح لرابح)"، تقول السفيرة.
أما سفير السودان، العبيد محمد العبيد رحمة، فقد أشار إلى "تطلع" بلاده لتعزيز العلاقات التي تجمع بين الجانبين و بوجه أخص في المجالين الاقتصادي و التجاري، مشيرا إلى أنه قدم لرئيس الدولة لمحة عن التطورات التي يعرفها السودان الذي توصل مؤخرا إلى اتفاق بين أطراف النزاع يدوم ثلاث سنوات و ينص على تشكيل مجلس سيادي و حكومة كفاءات.
