وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية جويلية 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من أوت 2018 الى غاية جويلية 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من أغسطس 2017 إلى جويلية 2018.
أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك -و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في جويلية 2019 مقارنة بشهر جوان لنفس السنة- فقد عرف تراجعا طفيفا (--0.7بالمائة) وفقا لمعطيات الديوان.
وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، انخفضت أسعار السلع الغذائية بـ 2.44 بالمائة خلال شهر جويلية المنصرم مقارنة بشهر جوان 2019.
وأوضح الديوان أن هذا الانخفاض ناجم أساسا عن تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة ب (-4.92 بالمائة).
بالفعل فان هذا المتغير الشهري لأسعار المواد الفلاحية الطازجة يعود أساسا إلى انخفاض في أسعار الخضر(- 3.8 بالمائة) و الفواكه (34.1 بالمائة) مقارنة بشهر جوان المنصرم.
بالمقابل فان زيادات الأسعار خصت أساسا لحوم الدواجن (+5.4 بالمائة) و اللحوم الحمراء (+0.9 بالمائة) و البيض (+5.3 بالمائة).
وعرفت أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) ركودا نسبيا خلال جويلية المنصرم، حسب ذات المصدر.
كما سُجلت زيادة طفيفة بلغت (+1.0بالمائة) في أسعار المواد المُصنعة، مقابل ركود الخدمات.
وحسب مجموعات السلع و الخدمات، مس ارتفاع الأسعار أساسا فئة التربية و الثقافة و الترفيه (+1.8 بالمائة) و اللباس و الأحذية و الأثاث و مواد التأثيث (+0.1 بالمائة).
و شهد صنف المواد المختلفة توجها نحو الارتفاع بـ 2.7 بالمائة، في حين طبع الاستقرار أسعار المواد الأخرى عموما.
و يضيف الديوان أنه خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2019 عرفت كافة الأسعار عند الاستهلاك زيادة طفيفة بنحو 1.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2018.
وخص هذا التوجه نحو الارتفاع كل فئات المنتوجات باستثناء المواد الغذائية (--0.28 بالمائة) و المواد الفلاحية الطازجة التي تراجعت ب 2.3 بالمائة.
وحسب ذات المصدر فان المواد الغذائية المصنعة عرفت زيادة ب 1.77 بالمائة و المواد المصنعة ب + 3.97 بالمائة و الخدمات زيادة بـ 3.19بالمائة.
للتذكير فان نسبة التضخم في الجزائر كانت قد بلغت 4.3 بالمائة في 2018.
