بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر نسبة 3.9 في المائة مع نهاية شهر ماي الماضي، حسبما أعلنه الأحد الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح المصدر نفسه أن نسبة معدل التضخم السنوي يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك في الفترة الممتدة من شهر جوان 2020 إلى ماي 2021 مقارنة بالفترة الممتدة من جوان 2019 إلى ماي 2020.
أما التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي يمثل تطور مؤشر الأسعار في شهر مايو 2021 مقارنة بشهر أفريل، فأشار الديوان إلى تسجيل -0.11 بالمائة.
أما من حيث التطور وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة -0.7 بالمائة، وهو تغير نتيجة تطور المنتجات الفلاحية الطازجة (-2.1 في المائة)، وهذا بعد تراجع أسعار عدد كبير من المنتجات التابعة لهذا الصنف، لاسيما لحم الدجاج (-7.3 في المائة) والخضر (-14 في المائة) والبيض (-5.2 في المائة).
كما سجلت منتجات أخرى من نفس الصنف ارتفاعا ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الطازجة بـ +3 في المائة والبطاطا بـ +35 في المائة.
وشهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8 بالمائة، ما يعكس ارتفاع بعض أسعار بعض المواد لاسيما الزيوت والدهون (+1.2 بالمائة) والسكر والمواد السكرية (+1.7 بالمائة) والخبز والحبوب (+0.8 بالمائة) في ماي الماضي مقارنة بشهر أفريل 2021.
وقد سجلت أسعار المواد المصنعة والخدمات ارتفاعا على التوالي بنسبة 0.2 بالمائة والخدمات +0.6 بالمائة.
وبخصوص السلع والخدمات، سجلت أسعار ومجموعة "اللباس و الأحذية" و"الصحة والنظافة الجسدية" ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة لكل مجموعة، ومجموعة "المواد المختلفة" (+0.7 بالمائة) وباقي المجموعات تميزت بالركود.
وخلال الأشهر الخمس الأولى من 2021، شهدت الأسعار الاستهلاكية زيادة بنسبة 5.7 بالمائة.
ويعود هذا التغير إلى ارتفاع عام في أسعار مختلف مجموعات المنتجات.
أما أسعار المواد الغذائية فقد سجلت ارتفاعا بـ6.8 في المائة، لاسيما المنتجات الفلاحية الطازجة (+8،7 في المائة) والمنتجات الغذائية الصناعية (+5 في المائة).
وعرفت المنتجات المصنعة والخدمات أيضا نفس الوتيرة بـ+6.3 في المائة و+1.5 في المائة على التوالي.
وفي سنة 2020، بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.4 بالمائة مقابل 2 في المائة خلال 2019، حسب احصائيات الديوان الوطني للإحصائيات.
وخلال السنة الماضية ومقارنة بالسنة التي سبقتها، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية بـ 0.2 في المائة والسلع المصنعة بـ 5.3 في المائة والخدمات بـ 1.6 في المائة.
