إختتمت اليوم الخميس بنواكشوط أشغال الورشة الــ10 لرابطة أئمة و علماء و دعاة الساحل بجملة من التوصيات، أبرزها، دعوة المؤسسات التربوية لدول الساحل و غيرها لإدراج "دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية" ضمن "إستراتيجيتها الوطنية في معالجة التطرف العنيف".و جاء في البيان الختامي لأشغال الورشة الذي قرأه الأمين العام بالنيابة لرابطة أئمة و علماء و دعاة دول الساحل الشيخ محمد ضيف ، دعوة "كافة المؤسسات الدينية و التربوية الرسمية و غير الرسمية في دول الساحل و غيرها" إلى جعل هذا الدليل ضمن إستراتيجيتها الوطنية في معالجة التطرف العنيف.
كما دعا المشاركون في أشغال الورشة العاشرة التي تنظمها رابطة أئمة دول الساحل بالتعاون مع وحدة التنسيق و الإتصال، إلى إعتماد دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية ك"منهج تعليمي و دعوي للرابطة".و لمواكبة التطورات الحاصلة في عالم اليوم، شدد بيان الرابطة على ضرورة "إعتماد العمل بوسائل الاتصال الحديثة و الانترنت لنشر الدليل وتوزيعه و تبليغ أهدافه" فضلا عن العمل على نشر النسخ الورقية و ترجمة الدليل إلى اللغات الحية و اللهجات المحلية لدول المنطقة.
و لدى إفتتاح أشغال الورشة ، شدد ممثل الجزائر الشيخ كمال شكاط، عضو مؤسس في الرابطة، أن الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع التطرف و أخطار الراديكالية من خلال إبتكار أساليب عمل و مناهج حديثة تواكب التطورات الحاصلة في عالم اليوم لمواجهة الظاهرة عن طريق الأفكار سيما منها حث الأئمة على لعب دور إجتماعي.
و وصف الشيخ شكاط إصدار دليل لنشر تعاليم الممارسات الدينية السليمة لمواجهة التطرف من قبل رابطة أئمة و علماء و دعاة دول الساحل ب"المرحلة المفصلية و الحاسمة" في تاريخ المنظمة.
و ناقش المشاركون خلال أشغال الورشة التي تنظم تجسيدا لتوصيات الورشة الــــ6 المنعقدة بنواكشوط سنة 2017 ، مضامين مشروع "دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية لمواجهة التطرف العنيف و الغلو".
و يتكون الدليل من ثلاثة محاور أساسية تتعلق ب"المصطلحات" و "الأخلاق" و "نبذ العنف" قبل الرسمي عن تحريره (لدليل) النهائي و نشره و توزيعه و وضعه تحت تصرف العلماء و الدعاة و الأئمة و العاملين في الشأن الديني ل"مكافحة التطرف و الرد على الشبهات و تعزيز مبادئ السلم و المصالحة".
و إلى جانب وحدة التنسيق و الإتصال شارك في إلقاء أيضا "المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب" التابع للإتحاد الإفريقي و "بعثة الإتحاد الإفريقي إلى مالي و الساحل".
وتعد وحدة التنسيق و الإتصال آلية إقليمية للتنسيق الأمني و تبادل المعلومات بين دول الساحل لمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف، أنشأت سنة 2010، يتركز نشاطها على التنسيق بين دول المنطقة و تفعيل جهود المجتمع المدني في الوقاية من التشدد و التطرف.
و تظم الرابطة ثلة من علماء الدين و كبار المرشدين يمثلون الدول الأعضاء في الرابطة وهي الجزائر و موريتانيا و ليبيا و مالي و نيجيريا و النيجر و بوركينا فاسو و تشاد بالإضافة إلى دولتين بصفة ملاحظ في إطار مسار نواكشوط وهي كوت ديفوار و جمهورية غينيا، فضلا عن ممثلين لمنظمات أقليمية و قارية و كذا جامعيين و فاعلين في الحقل الثقافي المحلي.
المصدر: وأج