أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، هذا الاثنين، التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات "وفقا للدستور و القانون"، بما يضمن شفافية و نزاهة الرئاسيات المقبلة التي تكتسي أهمية بالغة في "تجنيب البلاد ويلات التشتت و سوء التقدير".
وفي كلمة له في افتتاح أشغال ندوة نظمها المجلس الدستوري تمحورت حول آلية الدفع بعدم الدستورية، شدد الوزير على أن حماية الحق في الانتخابات هو "التزام واقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه، وفقا للدستور والقانون و في طمأنينة و هدوء، بما يضمن الشفافية و النزاهة".
كما ذكر زغماتي بأن العملية الانتخابية تعد إحدى الأدوات التي تمكن الشعب -الذي يعتبر مصدر كل سلطة- من اختيار رئيس الجمهورية، موجها التحية لكل الذين "أدركوا أهمية الانتخابات المقبلة في تجنيب البلاد ويلات التشتت و سوء التقدير".
وتعتبر الانتخابات المقبلة، في رأي زغماتي، امتدادا لمسعى الحراك الشعبي، حيث قال بهذا الخصوص: "إذا كان شعبنا منذ عدة أشهر (...) يمارس حقه في التظاهر السلمي الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق ينتظر الجزائر، و بفضل تحضره الذي أبهر العالم، فإن امتداد مسعاه هذا يضعه أمام محطة يتوقف عليها مصيره في حاضره و مستقبله"، في إشارة منه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة لـ 12 ديسمبر القادم.
وبالمناسبة، سجل زغماتي تفاؤله بالمرحلة المقبلة، معربا عن يقينه بأن "سمو أي مجتمع يقدر بمدى اعترافه بأحكام النص الأسمى الذي ينظم شؤونه الكبرى" أي الدستور، و هي القناعة التي يستمدها --مثلما قال-- من "العلو في التحضر و السمو في التعامل و الصلابة في اليقظة" التي يلمسها منذ شهور لدى الشباب و كافة أطياف المجتمع.
وفي معرض حديثه عن الانتخابات المقبلة التي تندرج ضمن "الحقوق الأساسية"، على غرار الحق في الحرية والتجمع السلمي و المحاكمة العادلة، ذكر وزير العدل بنضال جيل اليوم من أجل تكريس حق آخر لا يقل شأنا عن الباقي، و يتعلق الأمر بالحق في المساواة، ليذكر بأن هذا الأخير "هدر ردحا من الزمن بسبب جشع ثلة قليلة ممن انعدم ضميرهم و تدنت أخلاقهم".
عدد القضايا التي أثيرت فيها آلية الدفع بعدم الدستورية لم يتجاوز الخمسة لحد الآن
وأفاد وزير العدل، حافظ الأختام من جهة أخرى، بأن عدد القضايا التي أثيرت فيها آلية الدفع بعدم الدستورية لم يتجاوز خمسة قضايا منذ دخولها حيز التطبيق شهر مارس الماضي، مما يستدعي البحث عن الحلول المناسبة لتفعيلها.
وأشار زغماتي إلى أنه و "في الوقت الذي كان ينتظر فيه الإفراط في اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية -كأسلوب تماطلي لعرقلة سير المنازعات القضائية- نعاين اليوم ضعف الدفوع المرفوعة"، و هو ما يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل هذا المبدأ.
وكشف في هذا السياق عن أن عدد القضايا التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية يعد "ضئيلا جدا"، كونه لم يتعد إلى اليوم خمسة قضايا، "أحيلت ثلاثة منها إلى المحكمة العليا، و تتعلق كلها بقضايا جزائية".
وعلى الرغم من حداثة عهد هذه الآلية في النظامين القانوني و القضائي الجزائري، إلا أنها، لم تكشف إلى غاية الآن -حسب الوزير- عن أي قصور أو خلل في إجراءات تطبيقيها أمام الجهات القضائية أو إجراءات عرضها على المجلس الدستوري.
