دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون ، ولاة المناطق الجنوبية و الهضاب العليا إلى انجاز المشاريع التابعة لقطاع الصحة في "الآجال المحددة لها".
وأوصى وزير الداخلية الولاة خلال كلمة ألقاها هذا السبت بمناسبة حفل تسليم قرارات التمويل الخاصة بإنجاز للمؤسسات الصحية في ولاياتهم بـ"أن يسهروا على تجسيد المشاريع التي قررت الحكومة رفع التجميد عنها ليتم استلامها في الآجال المحددة لها".
وأشرف على حفل التوزيع فضلا عن دحمون، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، محمد ميراوي و وزير المالية، محمد لوكال.
وأوضح دحمون في ذات السياق أن آجال استلام المشاريع تتراوح ما بين 24 و 36 شهرا داعيا الولاة إلى إعطاء "الأولوية للمؤسسات الوطنية" في تنفيذ هذا البرنامج الذي سخر له مبلغ 19 مليار دينار في إطار قانون المالية 2020 بغية توفير "أحسن تغطية صحية" لسكان هذه المناطق.
و أوضح وزير الداخلية أن تسليم هذه الشهادات يمثل انطلاقة لهذا البرنامج المصادق عليه خلال اجتماع شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة و "تطبيقا للتعليمات التي اسداها الوزير الأول فيما يتعلق بالتكفل الصحي بسكان الجنوب و الهضاب العليا للوطن لأجل تغطية النقائص المسجلة في هذا الميدان".
وأضاف السيد دحمون قائلا "يتعلق الأمر بالتجسيد الفعلي لقرارات الحكومة التي نحقق من خلالها عدالة اجتماعية" لقاطني هذه المناطق، مشيرا إلى أن برنامج التكفل الصحي ينقسم إلى ثلاث مراحل أولها "النشاطات الفورية و الأولوية".
وترتكز هذه الأخيرة على التوأمة بين مؤسسات الصحة في الشمال و نظيرتها في مناطق الجنوب و الهضاب العليا إضافة إلى التوأمة بين مؤسسات الصحة المدنية و العسكرية، مشيدا في ذلك بالمؤسسة العسكرية "نظير مرافقتها و إسهامها الدائمين في التكفل الصحي لساكني هذ المناطق" و مذكرا بالتعاون الخارجي في إطار الشراكة مع الممارسين الكوبيين في التخصصات التي تعاني نقصا كبيرا في المناطق المعنية.
وتطرق وزير الداخلية إلى تكوين، على المستوى المتوسط، أكثر من 200 طبيب مختص ينحدرون من مناطق الجنوب و الهضاب العليا في الجامعات و المراكز الطبية الوطنية لممارسة مهامهم مستقبلا في المؤسسات الصحية التي هي في طريق الانجاز.
تسخير 42 مليار دينار لإنجاز المشاريع الصحية
وبعد الاشارة لتكوين نفس العدد من الأطباء المختصين خلال كل سنة بيداغوجية، ذكر الوزير بكل "التسهيلات الممنوحة" من طرف الدولة للأطباء الممارسين في الجنوب و الهضاب العليا على غرار اعادة النظر في رواتبهم و في الخدمة الوطنية.
من جانبه، أشار وزير الصحة إلى أن الحكومة قد خصصت في اطار قانون المالية 2020 غلافا ماليا ب42 مليار دينار لكافة المشاريع الصحية الموجهة لسكان الجنوب و الهضاب العليا من بينها 19 مليار دينار لانجاز المشاريع التي رفع عنها التجميد وما تبقى يوجه للبرامج الجديدة لفائدة سكان هذه المناطق.
وذكر ميراوي المحاور الأساسية التي تطرق اليها وزير الداخلية، مشيرا إلى بعض الاجراءات المتخذة في سبيل تكفل صحي امثل بهؤلاء السكان مثل نقل مرضى ولاية ايليزي إلى العاصمة و انشاء مؤسسات صحية جديدة في أدرار و تمنراست.