رفضت النقابات وعلى رأسها المركزية النقابية مشروع قانون التقاعد الذي تقترحه وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مذكرة بأن العمال يطالبون بالعودة الى النظام القديم الذي يتيح التقاعد المسبق.
وقال مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين محد لخضر بدرالدين في تصريح للإذاعة الجزائرية إن المركزية النقابية ترفض المساس بالمكتسبات المحققة لصالح الفئة العمالية عبر هذه التعديلات المقترحة
من جانبه أكد المنسق العام لقضاة مجلس المحاسبة أحمد شيخاوي أن مشاكل صندوق التقاعد متأتية من عدم تصريح الكثير من المؤسسات بالعمال داعيا الى ضرورة احداث توازن بين الصندوق والمتقاعدين مع مراعاة التطورات والتحولات بما يضمن حياة كريمة للهذه الفئة.
هذاو كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام،قد أكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، وذلك "مهما كانت الظروف كاشفا أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات "صعوبات مالية كبيرة"، مشيرا الى أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017 بشكل عادي تم بفضل "الدعم المالي للدولة".
وأضاف أن "هذه الوضعية الصعبة تستوجب بالتأكيد اصلاحات على المدى المتوسط والبعيد لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة".
وأكد هدام أن الوزارة أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع (منظومة التقاعد)، الذي يستلزم --كما قال-- "نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة".
وفي اطار هذا المسعى، كشف الوزير عن جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي سيتم عقدها خلال شهر نوفمبر القادم لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بمشاركة خبراء من داخل الوطن وخارجه
النقابة المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية تطالب بإعادة النظر في قانون التقاعد
من جهتها دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية الى "اعادة النظر" في قانون التقاعد الحالي والعودة الى نظام استفادة العامل من التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، مع "رفع التجميد" عن التشغيل في قطاع الوظيفة العمومية، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للنقابة.
وطالبت النقابة في البيان الذي توج اجتماع امانتها الوطنية "بإعادة النظر في قانون التقاعد الذي لا يخدم سياسية التشغيل بالجزائر ولا يساعد على امتصاص البطالة"، مع استمرار العامل الاستمرار في منصبه بعد سن ال60 والملايين من الشباب يعانون البطالة، داعية الى" العودة الى أحقية العامل في الاستفادة من التقاعد بعد 32 سنة خدمة فعلية".
وبخصوص تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، ابرزت النقابة انها تقدمت بعدة اقتراحات منها "تخصيص 0.5 بالمائة المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وصبها في صندوق التقاعد"، مطالبة أيضا برفع المنح العائلية الى 1500 دج كحد ادنى عن كل طفل وكذا منحة المرأة الماكثة بالبيت الى 3000 دج مع "اعادة النظر" في سلم تعويضات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة.
وبعد ان أكدت انها تتابع بانشغال الانخفاض للقدرة الشرائية للموظف طالبت الحكومة رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج الى 80 دج كحد ادنى وكذا رفع الحد الادنى المضمون للراتب من 18 ألف الى 35 ألف دج، مع احتساب الضريبة على الدخل على أساس الاجر الادنى المضمون المقدر 18.000 دج عوض القديم (15.000 دج)، مع تحيين المنحة الجغرافية لكافة عمال الجنوب دون "اقصاء أو مفاضلة " بين القطاعات بالإضافة الى"رفع تجميد" عن التشغيل بقطاع الوظيفة العمومية.
ودعت السلطات --حسب نفس المصدر ---الى ضرورة تطبيق المرسوم المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحة والامن على مستوى المؤسسات لاسيما الاستشفائية منها.