أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير ان رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم لا يمكن ان يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا وقال : "نحن أمام حالة تمرد و عصيان" ، مضيفًا أنه لا يفهم كيف للقضاة وهم "الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة".
وأوضح جرير الذي حل اليوم الأحد في برنامج "ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة أن الحوار "ما زال مفتوحًا" ، مضيفًا أن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين.
وعبر عبد الحفيظ جرير عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة ، ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة. مشيرا إلى انه سيتم التوصل الى حلول مناسبة في "اتفاق مشترك" بينهم وبين الوزارة .
هذا وقدر ضيف الثالثة أن مطالب القضاة ليست دقيقة ، مضيفًا أنه وخلال المناقشات مع نقابة القضاة ، تم طرح مسألة الرواتب وكذا ظروف العمل بالإضافة الى المسائل التي هي محل خلاف .
و أوضح مدير الشؤون القانونية على مستوى وزارة العدل جرير عبد الحفيظ ان الوزارة الوصية تعتبر حركة تحويل القضاة عادية سيما وأنها تلقت 1.297 طلب نقل ، كاشفا في هذا السياق أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
