أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بالبيض أن بداية صرف المنحة الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقدرة ب 10.000 دج ستكون مع نهاية العام الجاري.
وأكدت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد على هامش زيارتها الى الولاية أن "الشروع في صرف هذه المنحة التي تم إقرارها من طرف الحكومة مؤخرا و القاضية برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة من 4 آلاف دج إلى 10آلاف دج سيكون مع نهاية العام الجاري وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح أكتوبر من هذه السنة".
وسيستفيد من هذه المنحة -وفقا للوزيرة- "أكثر من 334 ألف شخصا من ذوي الإعاقة مائة بالمائة، ومن ضمن المستفيدين من هذه المنحة أيضا فئة أقل من 18سنة من أبناء العائلات بدون دخل".
وفيما يتعلق بموضوع التوظيف في إطار عقود ما قبل التشغيل أبرزت الدالية أن "قطاع التضامن الوطني يسعى ويعمل على امتصاص أكبر عدد من الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل ودمجهم في مناصب عمل دائمة وفقا لإمكانيات القطاع، لكن لا يستطيع القطاع إدماج جميع الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل
." وأشارت إلى أن "العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل الذي يوفره قطاع التضامن الوطني عبر الوطن لفائدة الشباب ما هو سوى مرحلة تحضيرية لهؤلاء للحصول على خبرة وتأهيل ميداني والذي يسمح لهم في مرحلة لاحقة بالحصول على عقود عمل في قطاعات مختلفة عمومية أو خاصة، أو تجسيد مشاريع استثمارية بالاستفادة من مختلف أجهزة الدعم التي توفرها الدولة".
وأبرزت غنية الدالية أن "امتصاص هذا العدد من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين وخلق نمو اقتصادي و خلق مؤسسات عمومية وخاصة لتشغيل هؤلاء الشباب في مناصب عمل ثابتة".
وللحد من مشكل البطالة دعت الوزيرة في هذا الصدد إلى ضرورة تحفيز وتشجيع الشباب البطال على استغلال الثروات المتاحة عبر مختلف المناطق من الوطن خاصة الطبيعية منها لخلق فرص عمل وخلق مشاريع استثمارية كما هو الشأن بالنسبة لولاية البيض التي تحصي مساحة فلاحية كبيرة غير مستغلة و التي دعت فيها شباب الولاية إلى الاستثمار في قطاع الفلاحية على سبيل المثال.
كما أمرت الوزيرة القائمين على الوكالة المحلية لتسيير القرض المصغر "إلى المزيد من الجهد الميداني والتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية ومختلف الخلايا الجوارية التابعة لها عبر البلديات من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بمختلف أنواع الدعم الذي تقدمه وكالة تسيير القرض المصغر لحاملي المشاريع والمزايا التي يوفرها هذا الجهاز،وتشجيع الشباب لخلق مشاريع ومؤسسات مصغرة ذات مردودية أكبر." في سياق آخر وجهت الوزيرة خلال هذه الزيارة الميدانية للولاية تعليمات للقائمين على قطاع التضامن بالولاية تتعلق بضرورة تمكين أكبر عدد من المواطنين من الفئات المعوزة عبر المناطق النائية بما فيهم البدو الرحل من مساعدات تضامنية.
يذكر أن الوزيرة أشرفت أمس من بلدية أستيتين على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية تضم تجهيزات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة،وأغطية، وأفرشة، وملابس أطفال وغيرها حيث تم توجيهها ل160عائلة معوزة على أن تتبعها لاحقا قافلة مساعدات اجتماعية أخرى ل200عائلة وفقا للقائمين على العملية.
وأبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الإثنين بولاية البيض، أن قطاع التضامن الوطني استفاد مؤخرا من رفع التجميد عن 22 عملية على المستوى الوطني.
وأوضحت الوزيرة لـ/وأج/ أنه من بين هذه العمليات التي تم رفع التجميد عنها تلك المتعلقة بإنشاء مؤسسات ومراكز للتكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا وذلك من أجل المزيد من التكفل بهذه الشريحة ومختلف الشرائح الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت المسؤولة "أن رفع التجميد عن هذه العمليات الـ22 وتجسيدها ميدانيا سيسمح بفتح المجال للتوظيف في القطاع عبر هذه المؤسسات والمراكز التي سيتم افتتاحها في هذا الصدد من أجل تمكين هؤلاء الأطفال من الحصول على تكفل نوعي".
