سجلت واردات الجزائر من الحبوب تراجعا بأكثر من 14 % خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2019 لتبلغ 84ر1 ميار دولار، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المديرية العامة للجمارك.
واوضحت المعطيات الاحصائية لمديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك ان الواردات من الحبوب التي مثلت حوالي 34 % من الفاتورة الاجمالية للواردات، قد بلغت خلال الفترة الممتدة بين يناير الى اغسطس الاخيرين 841ر1 مليار دولار مقابل 151ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الاخيرة مسجلة انخفاضا بنسبة 42ر14 %.
واوضح ذات المصدر ان هذا المؤشر التنازلي للواردات من الحبوب مرشح للاستمرار خلال الاشهر المقبلة سيما بسبب الانتاج الوطني الكبير المسجل خلال حملة 2018/2019 سيما بالنسبة لمادتي الشعير و القمح الصلب.
للإشارة فان الحكومة عازمة على تشجيع و تطوير فرع الحبوب من اجل ضمان الامن الغذائي للبلد و التخلي تدريجيا عن الاستيراد مع فتح الافاق للتصدير في المستقبل، حسبما اكده يوم الاثنين المنصرم الوزير الاول نور الدين بدوي خلال اجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة برنامج تطوير فرع الحبوب سيما في الجنوب و الهضاب العليا.
و من اجل تحقيق ذلك، -يضيف السيد بدوي- فان الحكومة "عازمة على دعم هذا القطاع سيما في الجنوب و الهضاب العليا بالنظر الى الامكانيات و القدرات الانتاجية التي تزخر بها تلك المناطق مما يجعل منها مستقبل الفلاحة عموما و فرع الحبوب على وجه الخصوص".
من جانبه اشار وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري الى "ارتفاع معتبر" للمستويات الحالية للإنتاج الذي بلغ 3ر56 مليون قنطار.
كما تطرق الوزير الى الاثر "الايجابي جدا" للإجراءات التي اقرتها الحكومة في مجال ترشيد الواردات من الحبوب في اطار ضبط الواردات و الحفاظ على الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة مشيرا خاصة الى التطور النوعي الذي عرفه انتاج القمح الصلب الذي سجل 32 مليون قنطار.
وخلص في الاخير الى التأكيد بان هذا الانجاز قد سمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوقف عن استيراد هذه المادة في سنة 2019، موضحا بان هذه الاجراءات قد مكنت من التقليص المعتبر لفاتورة الاستيراد بأكثر من (01) مليار دولار من بينها 908 مليون دولار بالنسبة للقمح الصلب.