حذر الخبير الاقتصادي عبدالرحمن عية من تبعات رفع المبلغ المصرح به جمركيا من 1000 الى 5000 اورو، متوقعا أن يتسبب هذا القرار في نزيف العملة الصعبة، مؤكدا في السياق ذاته أن قانون المالية بلجوئه للحلول السهلة، أجل الحلول الجذرية لمشكلة الصرف وتحويل العملة الصعبة خارج أطر المراقبة.
وقال عبدالرحمن عية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن رفع سقف المبلغ المصرح به جمركيا الى5 ألاف اورو ، وفق ما جاء في قانون المالية المصادق عليه من قبل البرلمان،مبرر منطقي من الناحية الاقتصادية لأن الجزائري الذي يسافر الى الخارج يحتاج إلى إنفاق العملة الصعبة، غير أن المتحدث ذاته استدرك بوصف هذا الاجراء –على منطقيته- بالحل السهل الذي من شأنه أن يؤجل ايجاد الحلول الحقيقية للمنظومة المالية، والتعاملات الموازية لتحويل العملة الصعبة، خارج الحسابات التي يمكن مراقبة حركة الاموال داخلها.