أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, هذا الاثنين التزام السلطات العمومية بتوسيع نطاق مشاركة الأشخاص المعاقين في مسار التنمية لأفق 2030 من خلال وضع برامج ذات صلة بالصحة والتعليم والتكوين وتسهيل عملية إدماجهم في عالم الشغل.
وأوضحت الوزيرة, في كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم المغاربي للمعاقين, أن السلطات العمومية أولت "اهتماما بالغا بحقوق الأشخاص المعاقين وترقيتهم", مؤكدة أيضا التزام السلطات "بتوسيع نطاق مشاركتهم على مختلف المستويات من خلال وضع برامج ذات الصلة بالصحة والتعليم والتكوين والعمل وتسهيل مهمة إدماجهم في المجتمع".
ولهذا الغرض - تضيف السيدة الدالية - "تم وضع ترسانة قانونية لفائدة هذه الفئة من المجتمع إلى جانب الحث على الالتزام بالمبادئ المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمواطنة وتكافؤ الفرص وذلك تطبيقا للالتزامات المرتبطة بمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة".
وأشارت في هذا الإطار إلى أن سياسة القطاع المتعلقة بالتكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة تتمحور أساسا حول "ضمان التربية والتعليم لجميع الأطفال المعاقين دون استثناء أو إقصاء ودعم التشغيل و الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة وتقديم برامج اجتماعية تتمثل في مساعدات مالية وإعانات ذات طابع اجتماعي لفائدة المعاقين إلى جانب تسهيل وصول هذه الشريحة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي من خلال إلزامية رفع الحواجز التي تعرقلهم في الحياة اليومية وكذا تقييس المباني والهياكل ووسائل النقل وتوفير سكنات لهم تماشيا مع إمكانيات وتحركات هذه الفئة".
وبخصوص تطبيق الإجراء الحكومي الأخير والقاضي برفع منحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, أكدت الوزيرة بان هذا" الإجراء دخل حيز التنفيذ حيث يتم حاليا التنسيق بين قطاعي التضامن والمالية من اجل الانطلاق في عملية تسديد مستحقات هذه الفئة".
من جهة أخرى, ألحت الدالية على ضرورة "دعم وترقية التكوين لاسيما لفائدة مؤطري المراكز المختصة والمكونين", مشيرة إلى التعاون القائم بين قطاعها وقطاعي التربية والتكوين والتعليم المهنيين في هذا الإطار وكذا لتخصيص أقسام لفئة المعاقين, مذكرة بأنه يجرى حاليا "تكوين حوالي 400 مساعد للتكفل بفئة المعاقين لاسيما من الأطفال منهم.
وفي ختام كلمتها أعربت الوزيرة عن "استنكارها وتنديدها الشديدين" ضد تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر, داعية الشعب الجزائري إلى "تعزيز اللحمة فيما بينه والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة وامن واستقرار الوطن من اجل التصدي للمؤامرات الأجنبية التي تحاك ضده", مشددة على أن الجزائريين "قادرون على حل مشاكلهم الداخلية دون تدخل اي طرف أجنبي".