قال المحامي عمار خبابة إن الأحكام التي صدرت في حق المتورطين في قضية تركيب السيارات وتمويل حملة الرئيس السابق المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، كانت متوقعة مؤكدا أن الحكم استند الى المادة 48 من قانون العقوبات.
وقال خبابة في تصريح للقناة الاذاعية الأولى إن الأحكام التي صدرت في حق المتورطين في قضية تركيب السيارات، من وزراء سابقين ورجال أعمال لم تكن أحكاما مخففة، بل إنها استندت الى نص المادة 48 من قانون العقوبات التي تنص على تشديد على العقوبة على المسؤولين السامين.
هذه هي تفاصيل الاحكام الصادرة في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية
وأعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عن الأحكام الصادرة في إطار محاكمة المتهمين أحمد أويحيى ومن معه، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب والحملة الانتخابية لأفريل 2019.
وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الرأي العام أنه في إطار محاكمة المتهمين أحمد أويحيى ومن معه فيما يعرف بقضية تركيب السيارات وكذا قضية التمويل الخفي للأحزاب والحملة الانتخابية لأبريل 2019، والتي انتهت بصدور حكم في القضية يوم 10 ديسمبر 2019، قضي فيها بما يلي:
-إدانة المتهم بوشوارب عبد السلام ومعاقبته بعقوبة (20) سنة حبس نافذ و(02) مليون دج غرامة مالية نافذة مع إصدار ضده أمرا بالقبض دولي، و ادانة أحمد أويحيى بخمسة عشر (15) سنة حبس نافذ و(02) مليون دج غرامة مالية نافذة وكعقوبة تكميلية، مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة.
-إدانة المتهم سلال عبد السلام ومعاقبته بإثني عشر (12) سنة حبس نافذ و(01) مليون دج غرامة مالية نافذة.
-إدانة المتهم يوسفي يوسف ومعاقبته بـ عشرة (10) سنوات حبس نافذ وخمسمائة ألف دج غرامة نافذة.
-إدانة المتهم بدة محجوب ومعاقبته بعشرة (10) سنوات حبس نافذة وخمسمائة الف دج غرامة مالية نافذة.
-إدانة المتهمة زرهوني نورية يمينة ومعاقبتها بخمس (05) سنوات حبس نافذ ومائتي ألف دج غرامة مالية نافذة.
-إدانة المتهم معزوز أحمد ومعاقبته بسبعة (07) سنوات حبس نافذ و(01) مليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.
-إدانة المتهم عرباوي حسان ومعاقبته بستة (06) سنوات حبس نافذ و(01) مليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة.
-إدانة المتهم بعيري محمد ومعاقبته بثلاثة (03) سنوات حبس نافذ ومائتي ألف دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
-إدانة المتهم سلال فارس ومعاقبته بثلاثة (03) سنوات حبس نافذ ومائتي ألف دج غرامة مالية نافذة.
*إدانة كل من المتهمين: حداد علي، أوارون أحمد، حاج مالك سعيد وشايد حمود ومعاقبة كلا منهم كالآتي:
- حداد علي سبعة (07) سنوات حبس نافذ وخمسمائة ألف دج غرامة مالية نافذة.
- أوارون أحمد، حاج مالك سعيد وشايد حمود سنتين (02) حبس منها سنة (01) موقوفة النفاذ ومائتي ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة لكل واحد منهم.
*إدانة كل من المتهمين عبود عاشور، علوان محمد، عبد الكريم مصطفى، تيرة أمين، أقادير عمر ومعاقبة كلا منهم كالآتي:
- تيرة امين خمسة (05) سنوات حبس نافذ ومائتي ألف دج غرامة مالية نافذة.
- عبود عاشور ثلاثة (03) سنوات حبس نافذ ومائتي الف دج غرامة مالية نافذة.
- علوان محمد، عبد الكريم مصطفى وأقادير عمر سنتين (02) حبس منها سنة (01) موقوفة النفاذ ومائة ألف دج غرامة مالية نافذة لكل واحد منهم.
*إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار وهم شعباني عيسى، بوسميد حسام الدين، كامل أحمد وحفياني مراد ومعاقبتهم بسبعة (07) سنوات حبس نافذة و(01) مليون دج غرامة مالية نافذة لكل واحد منهم مع إصدار أوامر بالقبض ضدهم.
-براءة كل من: بوجميعة كريم، مقرواي، نمرود عبد القادر، سماي مصطفى، سماي سفيان، سماي كريم.
-براءة المتهم زعلان عبد الغني من جنحة المشاركة في التمويل الخفي لنشاط الأحزاب السياسية.
-إدانة الأشخاص المعنوية الممثلة من طرف المسميان عرباوي حسان وبعيري محمد ومعاقبة كل واحد منها بـ(01) مليون دج غرامة مالية نافذة.
-إدانة الأشخاص المعنوية الممثلة من المسمى معزوز أحمد عقاب كل واحد منها بـ(01) مليون دج غرامة مالية نافذة مع المصادرة.
في الدعوى المدنية، قضى الحكم بقبول تأسيس كطرف مدني الوكيل العام للخزينة، مع الحكم على المتهمين بأداء لها تعويض قدره 10 ملايير دينار، وكذا قبول تأسيس عشايبو عبد المجيد وشركة تليسكو، شركة أمين أوتو، ومجمع سيفيتال كأطراف مدنية مع الحكم على المتهمين بأداء لهم تعويضات مدنية.
مع الإشارة، أن المتهم زعلان عبد الغني لم يكن محل متابعة في ملف قضية الحال في الوقائع المتعلقة بتركيب السيارات بل كانت متابعته القضائية تقتصر على الوقائع المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لأبريل 2019، مع التنويه أن المعني موقوف في قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق القضائي بالمحكمة العليا والتي أصدر بشأنها السيد المستشار المحقق أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت. كما تعلم النيابة الرأي العام أنها رفعت استئنافا ضد الحكم المذكور".
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
