اقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد سامي عاقلي اليوم الثلاثاء على الحكومة ادراج اجراءات تخفيض جبائي لفائدة المؤسسات في إطار قانون مالية تكميلي لسنة 2020.
ففي تصريح للصحافة على هامش لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول ترتيبات قانون المالية لسنة 2020 أوضح عقلي"نأمل أن يتم تعديل قانون المالية لسنة 2020 بقانون مالية تكميلي يٌترجم الإرادة السياسية الحالية والتزامات الرئيس، لاسيما ما تعلق منها بالتخفيض الجبائي والغاء الرسم على النشاط المهني".
وأضاف أن مثل هذه الاجراءات من شأنها السماح "باستقطاب السوق الموازية التي تمثل منافسة غير نزيهة وعامل يهد استقرار المؤسسة فضلا عن التكفل بانشغال كبير للمؤسسات التي تواجه صعوبات بسبب تباطؤ وتيرة الاقتصاد الوطني".
و أردف يقول "نحن (منتدى رؤساء المؤسسات) نشجع دوما رؤساء المؤسسات على الانضمام لمسعى التحضر الجبائي لكننا نطالب بالمقابل بتكييف النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي".
و اعتبر أن المؤسسات ينبغي أن تتحصل على "مقابل ملموس"لقاء الضرائب و الرسوم التي تدفعها لاسيما في مجال الخدمات و المنشآت مستشهدا بمثال الرسم على النشاط المهني الذي يمون البلديات في حين أن العديد من المتعاملين يعانون من نقص التجهيزات الضرورية لمزاولة نشاطهم (طرقات و الربط بشبكتي الغاز و الماء...).
وخلال هذا اللقاء دعا العديد من الخبراء و رؤساء المؤسسات إلى إصلاح النظام الجبائي الجزائري الذي تشجع، في رأيهم، الاقتصاد الموازي.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين، بوبكر سلامي، الى ضرورة اصلاح العلاقة بين دافعي الضرائب و الادارة الجبائية.
ولدى تطرقه الى الاحكام الجديدة لقانون المالية 2020، اعتبر ان النظام الجبائي يبقى متميزا بعدم استقرار النصوص.
واعتبر ان النسب المطبقة على المهن غير التجارية الخاضعة من الان فصاعدا إلى نظام الفرض الضريبي وفق الربح الحقيقي هي"جد ثقيلة" و "غير مشجعة".