دعا الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، اليوم الأربعاء ، الوزراء المعنيين بالأمن عبر الطرق بالشروع "دون تأخير" في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسمح بالحد من حوادث المرور.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول عقب خلال اجتماع الحكومة ، أن السيد جراد ذكر الوزراء المعنيين بالأمن عبر الطرق بـــ" الشروع دون تأخير في الأعمال التي من شأنها أن تسمح بالحد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي تلحق بالأرواح البشرية وكذا الجرحى والعائلات".
ويأتي ذلك على ضوء تطرقه للتعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية الأمن عبر الطرق من خلال تشديد التدابير إزاء أي سلوك إجرامي في السياقة، لاسيما وسائل نقل المسافرين أو النقل المدرسي أو نقل البضائع.
وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى أنه في انتظار وضع جهاز أكثر ردعا، تم اتخاذ عدة تدابير فورية تتمثل في "القيام، بصفة تحفظية، بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال التي يحوزها الناقلون المتسببون في هذه الحوادث" و"تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل الولائية ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية على مستوى مجمل شبكات الطرق"، بالإضافة إلى "تعزيز الوسائل المرتبطة بخبرة نشاطات المراقبة التقنية للمركبات".
وأكد الوزير الأول في هذا الشأن على ضرورة " إجبار الناقلين العاملين في خطوط المسافات الطويلة بالالتزام بمبدأ السائق الثاني واحترام المدة الزمنية الإجبارية للسياقة والراحة والقيام بعمليات تفتيش على مستوى كامل التراب الوطني تشمل المحطات البرية والمحطات والفضاءات المخصصة لنقل المسافرين قصد التحقق من حالة وسائل النقل الجماعي" وكذا "احترام التنظيم المعمول به من قبل أصحابها وسائقيها".
كما شدد السيد جراد على أهمية " وضع بطاقية لكل ولاية تشمل جميع سائقي وسائل نقل الأشخاص والبضائع قصد ضمان متابعة خاصة للمتسببين في حوادث المرور ".
وأمام تفاقم هذه الوضعية، التزمت السلطات العمومية بتطبيق إجراءات " أكثر صرامة" بغية الحد من هذه الظاهرة التي مازالت تفتك بالأرواح، علما أن 3200 شخص لقوا حتفهم وأصيب 31.000 آخرون على المستوى الوطني خلال سنة 2019.
من جانبه ، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلال عرض قدمه أمام مجلس الوزراء الأخير ، قد كشف عن تسجيل 22.500 حادث مرور جسماني خلال سنة 2019 أودى بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخرين، لافتا إلى أن هذه الحوادث تكلف سنويا خزينة الدولة ما يقارب 100 مليار دينار.
واستنادا إلى الأرقام المقدمة من طرف مصالح الحماية، فقد تم منذ بداية السنة الجارية، تسجيل 5.349 حادث أودى بحياة ما يقارب 200 شخص وجرح أزيد من 6.500 آخرين.
ولدى تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الداخلية حول أمن الطرقات، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية.
كما شدد الرئيس تبون على ضرورة أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني، حيث أمر في هذا السياق بتشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي نظرا لما باتت حوادث المرور تحصده يوميا من أرواح الجزائريين.