أكد رجل القانون والباحث في الحركة الوطنية عامر رخيلة على بشاعة الانتهاكات التي قامت بها فرنسا الاستدمارية في ذات 8 من فيفري 1958 بمنطقة ساقية سيدي يوسف.
وقال الاستاذ عامر رخيلة في حديث لملتميديا الاذاعة الجزائرية "إن المعادلة الدولية القائمة آنذاك كانت لصالح فرنسا التي استغلت عضويتها في مجلس الأمن لتعرقل جهود الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الدولي".
وفي إجابته عن سؤال حول موقف القانون الدولي من هذه الانتهاكات لكيان دولة مستقلة بمجالها الجوي و وحدتها الترابية ـ تونس ـ قال عامر رخيلة "ان فرنسا وتحت ذريعة قانون حق المتابعة الذي وظفته بطريقة غير منطقية ارتكبت مجزرة، وضعت اوروبا وحلفاءها في العالم امام حرج كبير، لاسيما ان تونس ممثلة برئيسها آنذاك الحبيب بورقيبة قدمت احتجاجا شديد اللهجة للأمم المتحدة .
وهو الموقف الذي دعمه المعسكر الشرقي والدول العربية و الافريقية المستقلة وقتها".
واعطت احداث ساقية سيدي يوسف، حسب المتحدث، نفسا جديدا للدبلوماسية الجزائرية الثورية وزادت من سرعة وتيرة العمل التفاوضي بين الطرفين، وكانت لها انعكاسات على قرار الامم المتحدة الذي دعا فرنسا الى الالتزام بالقانون الدولي وتقديم ضمانات بعدم المساس بالمدنين العزل امتثالا للمواثيق الدولية .
وتحدث ضيف ملتيميديا الإذاعة الجزائرية عن "الأهداف الخفية لهذا الفعل الاجرامي المتمثلة في بث الشقاق بين الشعبين الجزائري والتونسي، ولكن امتزاج الدماء زاد من لحمة الاشقاء وتعالت الاصوات التونسية في المحافل الدولية، ولعبت دورا رياديا في صنع قرار مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري" .
وشدد رجل القانون والباحث في الحركة الوطنية عامر رخيلة على أن هذه الاحداث جريمة لا تسقط بالتقادم، و وصفها بحرب للإبادة في حق مجموعة بشرية وجريمة تضاف إلى سجل فرنسا الدموي".
المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية - إيمان لعجل
