أكد مختصون في القانون خلال الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية و القضائية للاستثمار، هذاالجمعة بالجزائر العاصمة، على ضرورة سن قوانين شفافة و جذابة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
و أجمع المشاركون في الملتقى على أن تحقيق التنمية المستدامة و اقتصاد قوي لا يتسنى إلا بفتح المجال للاستثمارات المختلفة عن طريق سن قوانين "قارة" و "شفافة" و "جذابة" تعمل على تحسين مناخ العمل و تجعل المستثمر يثق بالجهاز القضائي الذي سيوفر له الحماية (من خلال القوانين) في حالة نشوب النزاعات المختلفة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أحمد ساعي في هذا الصدد أن الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا يحتاج إلى مناخ يسوده الاستقرار، مضيفا أن الحماية القانونية و القضائية للاستثمار تأتي من خلال "سن قوانين تحمي المستثمرين و تضمن السرعة في الفصل في النزاعات حتى يشعر المستثمر أنه محمي قضائيا".
كما نوه بالدور الكبير الذي يلعبه المحامي في هذا المجال و ذلك من خلال "مرافقة المستثمر و تقديم الاستشارات القانونية اللازمة له" إضافة الى اللجوء لحل النزاعات ب"الطرق البديلة" على غرار الوساطة القضائية و التحكيم.
داعيا الى ضرورة تكوين و تحضير المحامين و القضاة للفصل في مثل هذه النزاعات.
من جهته، أشار نقيب منظمة محامي الجزائر عبد المجيد سليني الى ان انعقاد هذا الملتقى يتزامن و التحضيرات الجارية لتزويد البلاد بترسانة قانونية متكاملة تتضمن، علاوة على القوانين المتصلة بحقوق و حريات المواطن، تلك الخاصة بإنعاش الاقتصاد و التنمية المستدامة.
و ركز على الدور البارز الذي سيلعبه المحامي في هذا المجال باعتباره شريكا للعدالة لتوفير الحماية القانونية و القضائية للمستثمرين من خلال مساهمته في حل النزاعات القضائية.
أما رئيس الاتحاد الدولي للمحامين جيري روث، و هو عضو بنقابة المحامين بكاليفورنا (الولايات المتحدة الأمريكية)’ فذكر أن موضوع الحماية القانونية و القضائية للاستثمار يكتسي أهمية بالغة منوها ب"الدور الكبير الذي لعبته الجزائر وسط الاتحاد الدولي للمحامين و المتمثل في تبادل الخبرات و المعلومات مع محامي العالم".
و انطلق الملقى الذي يدوم يومين صباح اليوم الجمعة بحضور أعضاء من الحكومة و عدد كبير من المحامين من مختلف أنحاء العالم، ممثلين في الاتحاد الدولي للمحامين و اتحاد المحامين العرب و الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين و منظمة محامي الجزائر، الى جانب قضاة و موثقين و خبراء و متعاملين اقتصاديين من دول مختلفة .
و تطرق الملتقى، المنظم من قبل منظمة محامي الجزائر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، إلى عدة مواضيع متعلقة بالاستثمار و على رأسها مواضيع ضمانات الاستثمار الأجنبي بالجزائر و حماية الاستثمارات في الجزائر على المستويين القانوني و التعاقدي و الوسائل البديلة لحل النزاعات و دورها في تطوير الاستثمار" و كذا دور القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
من جانبه اكد وزير الطاقة محمد عرقاب بأن الجزائر على أبواب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة مما يستوجب تحسين دفتر الشروط لخلق مناخ ملائم للأعمال و تشجيع الاستثمارات.
و أضاف أنه سيتم السعي كذلك "للرفع من مستوى العقود التي تبرمها الجزائر حتى تكون عقود دولية في المستوى".
و نوه في سياق متصل بالأهمية البالغة الذي يكتسيها هذا الملتقى المنصب على موضوع الحماية القانونية و القضائية للاستثمار و الذي من شانه الخروج ببنود هامة لحماية الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق إفادته بالحماية القانونية و القضائية و ذلك بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي ألقاها نيابة عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، قال فيها أنه سيترتب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات و إدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات.
