صرح المدير العام للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، محمد حناش، الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه ينبغي على الجزائر والمملكة المتحدة أن تتفاوضا على اتفاق تعاون شامل من شأنه أن يسمح باستمرار التعاون بين البلدين بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
"نعتقد أن على الحكومتين الشروع فورا في مفاوضات، دون تضييع للوقت، للتوصل الى اتفاق شامل من شأنه تأطير التعاون الثنائي بجميع أشكاله"، يقول السيد حناش، خلال منتدى الأعمال الجزائري البريطاني الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات مع نظيره البريطاني "ديفلوبد ماركت أسوسيايشن".
وأضاف المسؤول ذاته أن هذه المفاوضات يجب أن تتوج باتفاق مربح لكلا الطرفين مما يتسنى لهما الاستفادة من التغيرات التي تشهدها الجزائر مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وخروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي وهذا ما سيسمح أيضا بالارتقاء بعلاقاتهما الى مستوى قدراتهما المعتبرة.
وفضلا عن توطيد العلاقات التجارية بين الطرفين، يرى المتحدث، بأن الاتفاق يجب ان يتضمن آليات تكفل تحسين تدفق الاستثمارات في كلا الاتجاهين.
كما شدد على أن المفاوضات حول اتفاق التعاون يجب أن يتطرق أيضا الى الجانب السياسي والأمني وتنقل الأشخاص بين البلدين لكي يتسنى لرجال الأعمال والطلبة بصفة خاصة السفر بدون عراقيل.
وتابع السيد حناش يقول " من المهم الشروع في هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن خاصة وأنه لم يتبقى لنا إلا سنة واحدة لتحقيق ذلك"، مضيفا أن المحادثات قد بدأت منذ شهور لدراسة هذا الملف.
من جانبه، اعتبر سفير المملكة المتحدة بالجزائر السيد باري لوان، بأن البريكسيت يشكل "بداية جديدة" لبلده والذي يبحث من الان فصاعدا اعطاء نفس جديد للتجارة البريطانية مع باقي دول العالم من خلال شراكات جديدة.
وبالنسبة له، فان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي هو بمثابة "فرصة" من اجل تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر في مجالات عدة.
وصرح يقول: " اتوجه لرجال الاعمال البريطانيين الحاضرين معنا اليوم، انتم في المكان الجيد والوقت المناسب، نعلم أنه سواء كان في المملكة المتحدة أو في الجزائر فان البداية الجديدة ستكون الفرصة لكم من اجل تطوير شراكات جديدة."
وخلال تدخله، ابرز اللورد ريسبي،استعداد بلده للتعاون الاقتصادي مع الجزائر التي عبرت عن ارادتها في اطار مخطط عمل الحكومة لتحسين مناخ الاعمال وتطوير التكنولوجيات الجديدة وتشجيع المؤسسات الناشئة.
وفيما يخص القطاعات ذات الاولوية للاستثمار في الجزائر، اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،عبد الكريم منصوري، بان الجهود لابد ان توجه خصوصا نحو قطاعات الفلاحة و التنمية الريفية والصناعة والمناجم والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة والصحة وتسيير المستشفيات فضلا عن البيئة والطاقات المتجددة.
وحسب الارقام المقدمة من طرف السيد منصوري، فان الاستثمارات البريطانية بالجزائر تشمل حاليا 13 مشروع بقيمة مالية اجمالية قدرها 40 مليون دولار.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة العشرين بالنسبة لعدد المشاريع الاستثمارية الاجنبية في الجزائر و المرتبة 29 فيما يخص حجم الالتزام المالي.
و في 2019 كانت الجزائر الممون الثاني الافريقي للمملكة المتحدة ب 3ر2 مليار دولار بعد افريقيا الجنوبية ، لكن صادرات الجزائر نحو المملكة المتحدة تستحوذ عليها المحروقات بشكل كبير (9ر98 بالمئة) حسب معطيات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
وفيما يخص الواردات الجزائرية من المملكة المتحدة فقد بلغت 515 مليون في 2019 و تتمثل اساسا من منتجات صناعية و الادوية (7ر87 بالمئة).