أعلنت رئيسة قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء، أن النطق بالحكم في قضية المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وأبنائه، سيكون يوم 1 أبريل المقبل.
وبالرغم من توقيف جلسات الجنح بمحكمة سيدي امحمد بداية من اليوم، تطبيقا لقرارات وزارة العدل، إلا أن قضية عبد الغني هامل ومن معه تواصلت لليوم الخامس وذلك لأنها تتعلق بـ "موقوفين قضاياهم مجدولة"، وهو الاستثناء الذي سمحت به الوزارة واشترطت أن تجري هذه المحاكمات "فقط بحضور المعنيين دون الجمهور".
وقد واصلت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الخامس والأخير، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، وذلك قبل أن تمنح الكلمة لكل المتهمين الذين أعربوا عن ثقتهم في العدالة وطالبوا بإفادتهم بالبراءة.
وخلال هذه الجلسة التي دامت قرابة 12 ساعة، تأسست هيئة دفاع واحدة لصالح عبد الغني هامل وزوجته عناني سليمة وأبنائه الأربعة (أميار، شفيق، مراد و شهيناز) والتمس الدفاع من هيئة المحكمة، "النظر بعين الرحمة والبصيرة" للمتهم الرئيسي نظرا "لتاريخه الوظيفي"، وطالب بإفادة أفراد عائلة هامل المتابعين، بحكم البراءة، واعتبر فريق الدفاع أن "محاكمة عائلة بأكملها سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية".
من جهته، طلب دفاع محمد رحايمية المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، البراءة لموكله من تهمتي "تبديد أموال وممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة"، وذلك "لانعدام الأركان المادية والمعنوية" لهذه التهم.
وأوضحت هيئة دفاع والي تلمسان السابق زوبير بن صبان أن هذا الأخير "استقبل المدير العام السابق للأمن الوطني في اطار صلاحياته" و أن "دراسة ملف استثمار أبناء هامل تم من طرف لجنة مختصة"، وطالبت بحكم البراءة في حق المتهم.
وطلبت هيئة دفاع والي تيبازة السابق موسى غلاي حكم البراءة وحجتها في ذلك أن موكلها نفذ "تعليمات وزير الداخلية والوزيرين الأولين السابقين".
كما طالبت هيئة دفاع المتهم زعلان عبد الغاني والي وهران سابقا بحكم البراءة على اعتبار أن المتهم "قام بالعمل بنفس الإجراءات خلال توليه منصب والي في أم البواقي وبشار" .
للإشارة كان وكيل الجمهورية قد التمس أمس الاثنين عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وابنه أميار ، فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق باقي أبنائه (مراد، شفيق وشهيناز) و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة بـ 8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم وأموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية.
كما التمس عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة بواحد مليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي.
والتمس عقوبة بـ 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة كغرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل و خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران ، كما تم التماس ب 8 سنوات حبسا في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وشنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة.
والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري.
وبخصوص الأطراف المعنوية الممثلة في الشركات المتابعة في هذه القضية فقد تم التماس في حقها غرامة مالية تقدر بـ 32 مليون دينار مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .
