كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف، السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيتم وضع جميع الهياكل الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عبر التراب الوطني، تحت تصرف قطاع الصحة، و ذلك في إطار العمل التضامني على مستوى الحكومة، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تنسيق الجهود للتصدي لفيروس كورونا.
وأوضح الوزير على هامش زيارة قادته رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، الى مركز التشخيص والكشف والعلاج بحسين داي، أن هذه الهياكل التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، تتمثل في 31 مركزا للتشخيص والكشف و العلاج و أربع (04) مراكز جهوية للتصوير الطبي الشعاعي.
وأضاف عاشق يوسف أنه يتم أيضا وضع حوالي 1000 طبيب و131 مساعدة اجتماعية يعملون في كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء(كناس) والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء (كاسنوس)، تحت تصرف قطاع الصحة لمساعدة الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية.
وقصد المساهمة في إحصاء الأسر المعوزة خاصة في مناطق الظل والأماكن المعزولة ومساعدتها، يضع القطاع تحت تصرف السلطات المحلية الشباك المتنقل الخاص بصناديق الضمان الاجتماعي، مزود بالإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة، الذي تم اتخاذه لتقريب الخدمات من المواطن.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات والتدابير "تندرج في اطار الجهد الوطني" للتصدي ومحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث قام القطاع بتسخير كافة الإمكانيات التابعة له من أجل المساهمة في الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، معتبرا أن هذه المرحلة "تتطلب تعبئة كافة القدرات وتجند الجميع والعمل يد واحدة لتجاوز هذه الفترة الاستثنائية".
وبهذه المناسبة دعا عاشق يوسف جميع المواطنين للبقاء في بيوتهم حيث يمكنهم الحصول على جميع الخدمات و الأداءات عن بعد عبر الوسائل الرقمية والتطبيقات الالكترونية التي يجدونها في الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو المواقع الالكترونية التابعة للهيئات تحت الوصاية.
وتحسبا لاقتراب شهر رمضان، كشف عاشق يوسف أنه سيتم تقديم موعد صب معاشات ومنح المتقاعدين، حيث سيكون موعد صب هذه المعاشات والمنح يوم 20 أفريل بالنسبة للذين يتقاضون عادة معاشاتهم يوم 22 من كل شهر، ويوم 22 أفريل بالنسبة للذين يتقاضون معاشاتهم يومي 24 و 26 من كل شهر.
ومن جهته، أكد بن بوزيد أن هذه الإجراءات التي بادر بها قطاع العمل لفائدة قطاع الصحة "تندرج في اطار التضامن الحكومي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية" وذلك في إطار تضامن الطاقم الحكومي وعن طريق تنسيق الجهود وتجنيد كل الطاقات البشرية والمادية من قبل مختلف الوزارات والقطاعات وذلك بهدف خدمة المواطن ومن أجل التصدي لوباء فيروس كورونا.
