قررت اليوم الأحد العديد من السلطات الولائية على مستوى الرتاب الوطني تعليق نشاطات و غلق عدة محلات تجارية و ذلك إلى إشعار آخر، بعد تسجيل خرق واضح للتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا.
واستندت مصالح كل من ولايات البليدة و تيبازة و بومرداس و الجزائر العاصمة و تيزي وزو وعين الدفلى في قراراتها هذه على تسجيلها ملاحظات عديدة خاصة ما تعلق منها ب"بعض التصرفات غير المسؤولة لبعض التجار و المواطنين فيما يتعلق بعدم التقيد بالتدابير الصحة الإحترازية الملزمة و ما ينعكس على الصحة العمومية و سلامة المواطنين و كذا النظام العام.
أما بولايات قسنطينة و سطيف وقالمة وميلة وباتنة وجيجل وسوق أهراس وعنابة فإن المحلات المعنية بقرار التوقيف المؤقت هي صالونات الحلاقة ومحلات بيع المرطبات والحلويات التقليدية والألبسة والأحذية والأدوات والأواني المنزلية والتجهيزات الكهرو منزلية إضافة تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات ومستحضرات التجميل.
كما تقرر غلق محلات أنشطة تجارية عبر ولايات بشار و ورقلة و أدرار والوادي لعدم احترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وقد إتخذ إجراء مماثل بعد ظهر اليوم على مستوى ولاية غرداية كما ذكرت مصالح الولاية .
كما تعود أسباب اتخاذ هذا القرار إلى المنحنى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس كورونا و التي بلغت في آخر حصيلة لوزارة الصحة أعلنت عنها اليوم الأحد ب179 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة .
ويتعلق الأمر استنادا لبيانات ذات المصالح بنشاطات "قاعات الحلاقة" و "محلات الألبسة و الأحذية" و"محلات الحلويات التقليدية والمرطبات" و"التجارة الكهرو منزلية" و محلات "تجارة الأدوات و الأواني المنزلية" و "تجارة مستحضرات التجميل و العطور" ومحلات "بيع الأقمشة و الخياطة والمنسوجات".
كما أكدت ذات البيانات على الإبقاء على غلق الفضاءات التجارية الكبرى و المراكز التجارية أو ما يسمى ببازار ساريا ايضا الى اشعار آخرا.
وبعدما دعا الولاة المواطنين و التجار من خلال نفس البيانات إلى ضرورة التقيد بهذه التعليمات الوقائية، أكدوا بأن كل مخالف لهذه القرارات يعرض صاحبه لعقوبات قانونية.
