قرر مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية.
كما تقرر أيضا "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها"،وكذا "دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب".
وفي سياق متصل عبر رئيس الجمهورية عن "ارتياحه للتّحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، لكنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي".
واشاد الرئيس تبون ب"تضحيات مستخدمي قطاع الصحة بكل أسلاكه" معبرا عن "إعجابه الشخصي بهم واعتراف الأمة بتضحياتهم" مؤكدا بأنهم "يمثلون رمز التضحية وأن الجزائر الفخورة بهم لن تنساهم أبدا".
كما وجه رئيس الجمهورية "المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لتدعيم النتائج المحققة" حيث "حث ولاة الولايات التي رفع فيها الحجر كاملا، على متابعة الوضع عن كثب والسهر على احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس".
بدوره قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا تضمن "استقرار الوضعية الصحية في البلاد، مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة، وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية، ومن بينها بروتوكول العلاج المعتمد منذ 23 مارس الماضي، الذي أثبت فعاليته، إذ تماثل للشفاء 98،2 % من المصابين، من أصل أكثر من 16 ألف حالة معروضة للعلاج".
الرئيس تبون يصدر تعليمات من أجل تعزيز قطاعات الصناعة و التجارة و الفلاحة
وأسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، تعليمات للحكومة من أجل دفع عجلة قطاعات الصناعة و التجارة و الفلاحة لاسيما في ظل جائحة كورونا.
وفي تدخله عقب عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول مراحل استكمال مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية في خضم أزمة كورونا وبعد نهايتها، أكد الرئيس تبون على ضرورة تثوير القطاع الصناعي من أجل "التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة" مذكرا بأن الهدف من الإقلاع الإقتصادي هو تخفيض فاتورة الواردات و تلبية احتياجات السوق، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وأمر السيد تبون وزير الصناعة و المناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي كما ألح على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية و الأجنبية.
وشدد على "الإسراع في تطهير العقار الصناعي" بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة و الفلاحة والعمران.
وجه رئيس الجمهورية تعليمات بمنع استيراد السيارات الملوثة كما طلب من وزير الصناعة وضع "برنامج استعجالي يطبق فورا لمواصلة الإنتاج" والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة.
وفي ذات السياق أعطى السيد تبون تعليمات لكل من وزيري الصناعة والمناجم و الداخلية و الجماعات المحلية ل"الإهتمام أكثر بمناطق النشاطات البلدية لتشجيع خلق مناصب الشغل".
من جهة أخرى، كلف السيد تبون وزيري الصناعة والمناجم والتجارة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الجهوية وتحت إشراف الوزير الأول بإعداد "دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا واقتراح كيفية مساعدتهم".
كما أمر السيد الرئيس بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تم إحصاؤهم إلى حين انتهاء الحجر المنزلي وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم بالقيام بذلك.
بعدها، درس مجلس الوزراء وصادق على عرض للوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالصناعة الصيدلانية حول الوضعية الحالية للإنتاج الصيدلاني والخطة المقترحة لتطويره حت ى يشارك في التنويع الاقتصادي ويتجه نحو التصدير.
و تستهدف خطة العمل الدفع بالصناعة الصيدلانية حتى تكون مولدة للثروة وتضمن العلاج لكل المواطنين والمواطنات علما أن الإنتاج الوطني من الأدوية يغطي 51% من حاجيات السوق المقدرة بحوالي أربعة مليارات دولار وأن ما يقارب 2200 مادة صيدلانية مسجلة هي من صنع محلي، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
ولدى تدخله، ذكر السيد تبون بأن الغاية من إنشاء الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية تكمن في تغطية الحاجيات الوطنية من الأدوية قدر الإمكان والتوجه نحو التصدير خاصة باتجاه السوق الإفريقية حيث دعا إلى فتح أبواب الشراكة لانتاج الأدوية مع بعض الدول الرائدة في هذا الميدان.
كما أمر الرئيس بتدعيم الشركة العمومية صيدال حتى تسترجع مكانتها في الإنتاج الصيدلاني لتقليص فاتورة الواردات و طلب من وزير الإتصال التعريف بالجهود المبذولة في مجال انتاج الأدوية والمعدات الطبية بالجزائر.
من جهة أخرى، أعطى السيد الرئيس تعليمات للوزراء المختصين و تحت إشراف الوزير الأول للقيام ب"إحصاء مفصل" من خلال الولاة للفلاحين الذين ينتظرون ربطهم بالشبكة الكهربائية و كذلك الشأن بالنسبة للمصانع الجاهزة التي تنتظر الربط الكهربائي منذ أكثر من سنة قصد تحرير الطاقات المجمدة في الفلاحة والصناعة.
وأمر السيد تبون بالربط الفوري بهذه الشبكة قبل نهاية شهر جوان القادم مؤكدا في هذا الصدد بأن "الإهتمام بهؤلاء لا يقل أهمية عن اهتمامنا بمناطق الظل".
وفيما يخص العروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة و الوزارتين المنتدبتين التابعتين لها و كذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فقرر مجلس الوزراء تأجيلها إلى إجتماعه القادم.
