دعت العديد من التنظيمات النقابية لناقلي المسافرين هذا الثلاثاء بالجزائر، الوزارة الوصية إلى مساعدتهم لتغطية جزء من تكاليف صيانة المركبات والتامين عليها وأعباء ضريبية أخرى، التي أصبحت تشكل "عبئا ثقيلا" تضاف إلى الخسائر الكبيرة المترتبة عن تعليق النشاط بسبب جائحة كورونا.
وأوضح ممثلو هذه النقابات في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية أن تكاليف صيانة الحافلات و التأمين عليها و كذا مختلف الاداءات الضريبية الأخرى باتت تشكل عبئا تقيلا مما يقوض من هوامش ربحهم سيما بعد إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود ضمن تدابير قانون المالية التكميلي 2020.
وطالبت هذه النقابات من الوزارة الوصية دراسة كيفية امتصاص جزء من هذه الأعباء بطريقة تمكن الناقلين من الاستمرار في نشاطهم دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وفي الموضوع، يرى رئيس المنظمة الوطنية للناقلين حسين بورابة انه يتوجب وضع إستراتيجية على المدى الطويل لمعالجة الاختلالات الحاصلة في قطاع النقل، من خلال دراسة كل الأعباء التي يتحملها الناقلون وبحث حلول مستدامة لها.
وحسب السيد بورابة فإن فئة الناقلين ما بين الولايات هي الوحيدة المستفيدة من الزيادات المطبقة بنسبة 10 بالمائة في تسعيرة النقل.
وقال بورابة أن المساعدات التي يطالب بها الناقلون ستمكن من تعويض تكلفة أشغال الصيانة و قطع الغيار، علما أن الناقلين مجبرين على إجراء هذه الأشغال مرتين في الشهر .
كما دعا المتحدث إلى مساعدة الناقلين في تجديد حضيرة الحافلات من خلال تمكينهم من اقتناء حافلات جديدة، أما عن طريق التقسيط المباشر أو عن طريق قروض بنكية ، سيما وان 40 بالمائة من حجم الحضيرة الوطنية للحافلات تعمل منذ 25 سنة.
وكشف بورابة عن وجود 80 ألف ناقل بالحافلات على المستوى الوطني من القطاعين العمومي و الخاص يقومون بنقل 12 مليون مواطن يوميا.
من جانبه أفاد عيدروس بوعجمي الأمين العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين، أنه يتم في الوقت الحالي دراسة تأثيرات الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لرفعها إلى الوزارة الوصية الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الناقلين متوقفين عن العمل منذ مارس الماضي، بسبب تعليق نشاط النقل الحضري و شبه الحضري و ما بين الولايات و ترتب عن هذا الوضع خسائر كبيرة.
و تابع يقول "آراء سائقي الأجرة بعد رفع الحجر عن نشاطهم بداية من 14 جوان الجاري متباينة في ظل وجود أزيد من 160 ألف طاكسي على المستوى الوطني مع اختلاف المناطق وخصوصياتها، مما يستدعي توسيع مجال التشاور مع السلطات الوصية لإيجاد صيغ ترضي الطرفين .
واقترح المتحدث مساعدة سائقي الأجرة من خلال ميكانيزمات غير مباشرة تسمح لهم بامتصاص جزء من الزيادات والاستمرار في النشاط.
وكانت عودة سائقي سيارات الأجرة إلى النشاط محتشمة، بل ومنعدمة تماما في بعض الولايات، كون التدابير الوقائية الأخيرة الملزمين بالتقيد بها" بحسب تصريحات العديد منهم" تعمق من خسائرهم أكثر.
فحسب سمير.ب وهو سائق تاكسي في العاصمة يقول " إلزامية نقل زبون واحد على المسار (..) زيادة على تكاليف مواد التعقيم و التنظيف تضاعف من خسائرنا أكثر " أما إسماعيل .ج ، أيضا سائق سيارة أجرة من ولاية بومرداس، فان مثل هذه التدابير، ستدفع الكثير منهم للنشاط في السرية ( كلاندستان).
اجتماع مع الوزارة الوصية لبحث انشغالات الناقلين الأسبوع المقبل
أما الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين برامة صديق فأكد أن الاجتماع الذي دعا إليه وزير الأشغال العمومية و النقل المرتقب خلال الأسبوع المقبل سيشكل أرضية جيدة للحوار و مناقشة مختلف مقترحات الناقلين.
وحسب برامة سيتم دراسة انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود وكيفية معالجتها سيما فيما يتعلق بالأعباء التي يتحملها الناقلين فيما يخص الصيانة وقطع الغيار والتأمينات وغيرها.
وأضاف برامة أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى إجراءات الوقاية بعد رفع الحجر.
