كشف مقرر لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور والناطق الرسمي لها، وليد عقون، هذا الثلاثاء، أن اللجنة تلقت نحو 1800 ملف يحمل مقترحات خاصة بالتعديلات المتضمنة في مسودة الدستور، مشيرا إلى أن جل الاقتراحات تخص محاور الحقوق والحريات، الفصل بين السلطات والسلطة القضائية.
وأوضح الأستاذ عقون، خلال نزوله ضيفا على إذاعة البهجة، رفقة عضو اللجنة، الأستاذ كريم خلفان ،أن "اللجنة المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور تلقت ما يقارب 1800 ملف يحمل مئات المقترحات بشأن التعديلات المتضمنة في المسودة"، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة "يأخذون كافة الاقتراحات بعين الاعتبار ويعكفون على دراستها وتصنيفها حسب المحاور قبل أن يتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية".
كما أكد أن جل الاقتراحات "تتعلق بمحاور الحقوق الأساسية والحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، السلطة القضائية وكذا المحور المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته" .
وحول آجال عرض المسودة النهائية على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي، قال الأستاذ عقون أن "اللجنة تقنية قدمت اقتراحات قابلة للتعديل وكل المراحل التالية تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية".
وفي رده عن بعض المسائل التي أثارت النقاش حول مسودة الدستور، أوضح أن "بعضها جاء في الصميم والبعض الآخر جاء عن سوء اطلاع بالوثيقة أو متعلقا بمواد موجودة أصلا في الدستور الحالي ولم تتصرف فيها اللجنة"، حيث دعا إلى "ضرورة تبني نقاش هادف يخدم المصلحة العليا للوطن".
وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة وضعت كل خبرتها وتجربتها في المسودة ويبقى رئيس الجمهورية المخول للفصل في التعديلات وكذا البرلمان والاستفتاء الشعبي.
وبإثارة نقطة عدم تحديد طبيعة نظام الحكم، أوضح أنه "لا يوجد دستور في العالم يحتوي على مادة تحدد طبيعة الحكم، ولكن الدستور ككل يوضح تلقائيا طبيعته".
وبخصوص منصبي نائب الرئيس ورئيس الحكومة، أكد مقرر لجنة الخبراء أنهما "يهدفان إلى ايجاد توازن بين السلطات باعتبار أن النظام شبه الرئاسي هو نظام متوازن"، مشيرا إلى أن اللجنة ضبطت وحددت وقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية و حول جزء منها إلى السلطة التشريعية.
من جانبه و لدى تطرقه إلى المحور الخاص بالسلطة القضائية، أكد كريم خلفان، أن الجديد الذي حملته المسودة "يتعلق بإمكانية عدم نقل القاضي تعسفيا بسبب ممارسته لمهامه باستقلالية، إلزام القاضي بتنفيذ أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر مع تعزيز الضمانات التي تحمي حقوق المواطن".
أما فيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، أبرز وجود تغيير "ايجابي" حيث أضافت اللجنة رئيس مجلس حقوق الانسان ضمن 6 شخصيات مستقلة بهدف دعم استقلالية القضاء ورفع الضغوطات عن القاضي، مشيرا إلى أن "المجلس هو الضامن للاستقلالية القضاء وبالتالي الضامن لحقوق المواطن".
وحازت المحكمة الدستورية على محور كامل في مسودة تعديل الدستور، وبهذا الخصوص أوضح عضوا اللجنة أنها "هي الجهة التي ستضمن علو الدستور وتراقب ضمان عدم التعدي على مواده، من خلال فرض الرقابة على جميع القوانين وحتى المراسيم الرئاسية،" بينما أثار مسألة الوقاية من الفساد "كخطوة استباقية لمكافحة هذه الظاهرة، عن طريق القضاء على الاحتكار وتعزيز الشفافية وكذا تعزيز حرية الصحافة التي تقوم بدور الرقابة".
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد خلفان أن اللجنة "اقترحت دسترتها وتحديد مهامها وآليات عملها وتشكيلتها وعلاقاتها بباقي المؤسسات الأخرى باعتبارها مكسبا هاما".
ونفى بالمقابل أي مساس بعناصر الهوية الثابتة باختلاف الدساتير، فيما أكد حرص لجنة الخبراء على "ترجمة مطالب الحراك الشعبي إلى المواد التي تضمنتها المحاور السبعة، وكذا مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية، إلى جانب الزام المسؤولين بالرد على انشغالات المواطنين في آجال معقولة وتعليل قراراتهم وهذا يضمن حق المواطن في الدفاع عن نفسه".
