عقد المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية اليوم الخميس أول اجتماع له بحضور وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، حيث تم تقييم وضعية الموارد المائية على المستوى الوطني في مختلف المجالات كما تمت مناقشة سبل تطوير القطاع.
و أبرز براقي خلال افتتاح الاجتماع أهمية هذه الهيئة المتكونة من خبراء والتي تبدي رأيها بخصوص مختلف الملفات و المسائل التي لها علاقة بالسياسية الوطنية للمياه.
كما يبدي المجلس الاستشاري للموارد المائية رأيه بخصوص آثار المخططات و برامج التنمية القطاعية سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية و الصناعية و الفلاحية أو بحماية إطار الحياة و الأوساط المائية الطبيعية.
وأضاف الوزير في ذات السياق أن المجلس يهتم كذلك بكل الاجراءات التي تتعلق باقتصاد و تثمين المياه و كذا الوقاية من أخطار التلوث بالاضافة إلى ترقية البحث و التطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية.
ومنذ تنصيبه سنة 2008، لم يجتمع المجلس و لم يستفد قطاع الموارد المائية من هذه الأداة الاستشارية والاستشرافية الغنية بالكفاءات من ممثلين عن الادارات و المصالح الحكومية و المجالس المنتخبة و المؤسسات العمومية المعنية و جمعيات المهنيين و المستعملين و كذا باحثين جامعيين، يتأسف الوزير.
واكد براقي ان قطاعه عازم على "تصحيح هذا الوضع" مضيفا انه "إذا كان الماء أولوية وطنية فلا يتصور ان ينفرد قطاع واحد بتسييره و تحديد معالم سياسته و استراتيجيته على المدى المتوسط والقريب".
كما التزم الوزير بتفعيل اللجنة التقنية المكلفة بدعم المجلس الاستشاري للموارد المائية في إنجاز مهامه من خلال تحضير جميع التقارير المتعلقة بالمسائل الواجب إخضاعها لمعاينة المجلس.
وأضاف انه في إطار مسعى الحكومة الجديدة تم المباشرة بحزمة من الاصلاحات التشريعية و الهيكلية تهدف جميعها إلى استباق مخاطر ندرة المورد المائي في البلاد والارتقاء بمهام الخدمة العمومية و كذا مرافقة جهود الدولة لاحداث نهضة اقتصادية و اجتماعية.
وقال ان المجلس سيتلقى عروض المشاريع الخاصة بالقطاع وعلى رأسها المشاريع الاستراتيجية في آفاق 2030 كما سيدرس التحيين الجاري للمخطط الوطني للمياه و كذا المشروع التمهيدي المعدل والمتمم للقانون 05-12 المتعلق بالمياه.