قررت الحكومة تمديد اجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، الى غاية 13 جويلية 2020، والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 ولاية وفرضه من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 ولاية أخرى، مع تشديد احترام اجراءات الوقاية، حسب ما أفاد به مساء اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل :
"عقب استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي أبان عن زيادة سرعة انتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض ولايات البلاد، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، قرر السيد الوزير الأول اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز الـمسعى التدريجي والـمرن الـمعتمد، مع استهداف أفضل للتدابير الـموصى بها فيما يخص تسيير الوضع الصحي الاستعجالي الـمرتبط بوباء (كوفيد 19).
ويقتضي الأمر أن يعتمد هذا الـمسعى بشكل أكبر على المستوى المحلي من خلال مشاركته القوية في عملية التقييم واتخاذ القرار من حيث تدابير الحجر المستهدفة والتعليق المؤقت للأنشطة التي لا تحترم البروتوكولات الصحية، والتي تصبح بذلك ناقلات مسرعة لانتشار الفيروس.
وعليه، فقد تقرر ما يلي:
1- تجديد إلى غاية تاريخ 13 جويلية 2020، نظام تعديل الحجر الجزئي المنزلي الحالي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 159 المؤرخ في 13 جوان 2020، الذي ينص على رفع الحجر المنزلي لتسعة عشرة (19) ولاية، وإقرار الحجر الـمنزلي من الساعة الثامنة مساء (20 سا00) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (05 سا00) من اليوم الموالي، لتسع وعشرين (29) ولاية، وهي: بومرداس، وسوق أهراس، وتيسمسليت، والجلفة، ومعسكر، وأم البواقي، وباتنة، والبويرة، وغليزان،وبسكرة، وخنشلة، والـمسيلة، والشلف، وسيدي بلعباس، والـمدية، والبليدة، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وورقلة، وبشار، والجزائر، وقسنطينة، ووهران، وسطيف، وعنابة، وبجاية، وأدرار، والأغواط، والوادي.
غير أنه يجب على السيدات والسادة الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك، وبعد موافقة السلطات العليا للبلاد، إقرار الحجر الجزئي أو الكلي الـمستهدف لبلدية أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرا أو جيوبا للعدوى.
كما يجب على الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء الـمجالس الشعبية البلدية، إقرار تدابير إضافية تطبق على المستوى المحلي، تبعا لتطور الوضع الصحي للولاية، وكذا الشروع في زيارات منتظمة ودائمة للـمراكز الاستشفائية، من أجل دراسة الوضع الدقيق الذي تتواجد عليه، وإفادة السلطات الصحية بتقرير يومي عن ذلك.
مع الإشارة إلى أن أي خلل لا يتم الإبلاغ عنه ستنجر عنه عقوبات ضد الـمسؤولين عن ذلك.
2- تعليق، لـمدة خمسة عشرة (15) يوما في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس، النشاطات الآتية:
- الأسواق والأسواق الأسبوعية.
- أسواق الـماشية.
- المراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية.
3- كما تم إسداء تعليمات إلى السلطات الـمحلية والأجهزة الأمنية من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات الـمعمول بهما، بكل الصرامة والحزم اللازمين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية، ووضع السيارة في المحشر، وتطبيق الإجراءات القانونية الـملائمة، ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية.
وتلزم مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق، وتكون مرفوقة بالقوة العمومية، من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري، وكذا عقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات الـمعمول بها.
ويتعلق الأمر بإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع، والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية.
كما يتعلق الأمر بالسهر خصوصا على:
- الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان، التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة.
- الإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي.
- إعادة إقرار إلزامية ارتداء القناع في سيارات الخواص، سواء للسائق أو للركاب الآخرين.
4- تعزيز الـمراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة لاسيما حول الأشخاص المخالطين، من أجل كسر سلسلة انتشار العدوى.
وفي هذا الإطار، سيتم توفير الوسائل البشرية والـمادية الضرورية لتنفيذ هذه التحقيقات، من خلال وضع وسائل النقل البري والجوي تحت تصرف وزارة الصحة قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية الـمشاكل الـمطروحة عبر كل ولايات البلاد.
- تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع الـمقبلة.
- توسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص.
- وضع فرق متعددة الاختصاصات على الـمستوى الـمحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الـميدان.
- وضع تحت تصرف مديريات الصحة والسكان للولايات، منشآت فندقية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء.
5- مضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية عبر جميع الولايات.
6- تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين، على مستوى الأحياء، من خلال تجنيد الجمعيات ولجان الأحياء، من أجل توعية الـمواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية التي تبقى سارية الـمفعول، وهي:
- احترام تدابير النظافة والوقاية.
- إلزامية ارتداء القناع.
- التباعد الجسدي.
فالهدف الوحيد للسلطات العمومية والسكان يظل مكافحة هذه الجائحة للتغلب عليها وحماية أرواح الجزائريات والجزائريين.
كما أن الـمراقبة اليومية لقدرات منشآتنا الاستشفائية بغرض مجابهة التدفقات الـمرتبطة بالجائحة، ستكون محل متابعة على أساس التحقيقات الوبائية.
وجدير بالإشارة أن هذه المرحلة الجديدة في إدارة الأزمة الصحية التي تشهدها بلادنا، تعتمد أولا على ضمير وحس المسؤولية لدى الـمواطنين، الذين يتعين عليهم تحمل مسؤولياتهم والتحلي بسلوك مثالي وتضامني وتطبيق التدابير الـمقترحة من أجل إنقاد الأرواح البشرية".
