كشف وزير المناجم، محمد عرقاب عن إمكانية تشكّل الشباب في تعاونيات للتنقيب عن الذهب فيما يخص الاستغلال السطحي للمعدن في الجنوب مما سيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية.
وقال عرقاب، خلال نزوله ضيفا على حصة الجزائر اليوم التي بثها التلفزيون العمومي أمسية الأربعاء ، في حديثه عن مناجم الذهب بمنطقتي تيراك وامسماسا بتمنراست "لقد صادق مجلس الوزراء الأخير على المرحلة الأولى من استغلال مناجم الذهب بتمنراست وجانت والتي تتمثل في الاستغلال الحرفي للذهب بحيث يمكن لشباب المنطقة الذين لديهم خبرة التشكل في تعاونيات تقوم بالاستغلال السطحي للمعدن ".
وأضاف الوزير :"ستمنح مساحات لهذه التعاونيات للتنقيب عن الذهب بطرق حرفية ثم يتم تجميع و معالجة ما تم استخراجه من طرف الشركة الجزائرية لاستغلال مناجم الذهب (اينور) ومنح الشباب المعنيين مستحقاتهم".
وتابع بالقول : "هذا الاستغلال سيكون بطريقة قانونية وسيسمح بالقضاء على الاستغلال العشوائي للذهب وعلى تهريبه ، مؤكدا أن الدولة ستقوم بمرافقة هؤلاء الشباب وتكوينهم ومدهم بالتكنولوجيا اللازمة لأن"الاستغلال الحرفي لا يعني الطريقة التقليدية".
وأضاف عرقاب" طلب رئيس الجمهورية مني الانطلاق بسرعة في هذه العملية ولدينا من هنا الى شهر سبتمبر للانطلاق الفعلي فيها".
أما المرحلة الأخرى من الاستغلال فتتمثل في الاستغلال الصناعي لمناجم الذهب والذي سيكون، حسب السيد عرقاب، وفق دفتر شروط يسمح بالبحث عن الشركاء، فيما يخص الاستغلال الباطني للذهب.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعطى خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي و إطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
وطلب السيد تبون أيضا الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن.
وبهذا الخصوص، أشار السيد عرقاب الى أن الجزائر تملك خيرات كثيرة في مجال المعادن سيسمح استغلالها بخلق مناصب شغل و قيمة مضافة و المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف بأن هناك خارطة جيولوجية للمعادن الموجودة لكن لابد من التدقيق فيها و التوسيع في مجال الاستكشاف.
وأشار إلى أن خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء ترتكز على أربع محاور أولها التأكد والتعرف على المعادن الموجودة في الجزائر بصفة دقيقة ثم الاستثمار في المكامن الموجودة وهو ما يتطلب شراكة و استخدام تكنولوجيا عالية .
أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العنصر البشري و قد تم بهذا الخصوص "الاتصال بالخبراء الجزائريين المتواجدين بالخارج والذين أعطوا موافقتهم"، في حين أن المحور الأخير يتمثل في إعادة النظر في بعض بنود قانون المناجم لسنة 2014 بشكل يجعله "أكثر جاذبية" للمستثمرين .
وذكر عرقاب أن الجزائر تحتوي على أكثر من 1700 مورد معدني منه المكتشف ومنه غير المكتشف مضيفا أن"هناك 40 مجموعة من هذه الموارد مستوردة من الخارج تخصص لها فاتورة مليار دولار قابلة للارتفاع".
وأضاف: "حتى الأحجار التزيينية والغرانيت والرمال تستورد من الخارج" كاشفا عن وضع خطة مدروسة للبحث عن تعويض لاستيراد هذه المواد بإنتاج وطني.
وبخصوص استغلال منجم غار جبيلات، قال الوزير أنه سيتم في المرحلة الأولى إنشاء مصنع نموذجي في الثلاثي الأول من 2021 مما سيسمح بجمع البيانات للذهاب فيما بعد، أي سنتي 2023 و 2024، إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة الاستغلال.
و فيما يتعلق بالشراكة الأجنبية في هذا المجال، قال أنه سيتم بحث الشراكة مع الشريكين الصيني و الروسي.
أما بالنسبة لمنجم واد اميزور للزنك و الرصاص، أكد الوزير أن الدراسات منتهية و أنه سيتم وضع برنامج زمني للاستغلال خلال سنتي 2021 و 2022.
