قال وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان اليوم الاثنين بالجزائر ان تشخيص النظام الضريبي سيسمح بتقسيم عادل للعبء الجبائي عبر رقمنة الإدارة و دمج النشاطات الاقتصادية الموازية.
و لدى تدخله خلال الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي من قبل وزارة المالية، قال السيد بن عبد الرحمان ان "نظام ضريبي اكثر تشخيصا، خصوصا عبر الرقمنة، سيسمح برفع مستوى العدالة الضريبية بالنسبة للخاضعين للضرائب، خصوصا بالنسبة للعبء الجبائي ".
و تابع نفس المسؤول قائلا "هذه الجلسات ستسمح بتشخيص النظام الضريبي و إيجاد ادوات و مناهج لتحسين الضريبة موافقة مع اهداف سلطات البلد و طلبات المواطنين".
و يمس هذا الإصلاح مسألة العدالة الضريبية، التوزيع العادل للعبء الجبائي و التقسيم العادل للثروات الوطنية.
في هذا الإطار، ذكر الوزير ان "الإدارة الضريبية عرفت إصلاحات قائمة على مقاربة شاملة و مبسطة تسمح بتحسينات تنظيمية على مستوى جميع مصالحها"، مشيرا ان "هذه الإصلاحات سمحت كذلك بتقسيم الخاضعين للضرائب حسب حجم نشاطاتهم و اهمية مساهمتهم الضريبية".
و اضاف ان "النظام الضريبي عرف تقدمات عديدة بخصوص تسهيل الإجراءات، تخفيض مستوى الضرائب و تحسين الاتصال مع الخاضعين للضرائب".
لكن، يقول الوزير، "التكييفات التشريعية ضرورية لتكون اكثر ملائمة مع المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية للبلد".
من جهة اخرى، ذكر الوزير الارقام بالنسبة للعائدات الجباية العادية و البترولية التي ارتفعت بين 2010 و 2019 من 4.202 مليار دينار الى 5.504 مليار دينار ما يعادل نمو بـ 44ر3 بالمائة.
من جهتها، بلغت الجباية العادية 1.382 مليار دينار في 2010 و2.986 مليار دينار في 2019 اي بمتوسط نمو بلغ 9ر12 بالمائة.