كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ جملة من الاجراءات تندرج في اطار مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية، من بينها منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة ألف دج لمدة ثلاثة أشهر.
وفي هذا الشأن، أشار الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الاحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يترقبون تسهيلات للعمل المقاولاتي ومرافقة من أجل تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، حيث كلف في هذا الصدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، باتخاذ جملة من الاجراءات بأثر فوري.
وتتمثل هذه الاجراءات في "التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة". كما تم بالمناسبة ايضا "تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار".
ومن بين الاجراءات الاخرى التي أمر بها رئيس الجمهورية "إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة".
وتقرر في هذا الخصوص منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30 ألف دج لمدة ثلاثة أشهر وذلك بناء على تقييم صارم، لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر، الى جانب تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.
